به گزارش پایگاه خبری راد،  جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، با اشاره به برخی مخالفت‌ها با تصویب لوایح چهارگانه مربوط بهFATF در مجلس، گفت: واقعیت تلخ این است که عده‌ای نمی‌خواهند نظر کارشناسان دولت، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و نمایندگان را قبول کنند، بلکه می‌خواهند این موضوع را به کف خیابان بکشانند و با فشار پیامک‌های ناشناس و افرادی که نه تخصص و نه ارتباطاشان برای ما روشن است، نه مشخص است که چه کسی به آن‌ها تحلیل کارشناسی داده، ما را مجبور کنند کاری که می خواهند انجام دهیم.

وی افزود: آنچه ما تشخیص می‌دهیم براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها و وزارت اطلاعات و همچنین گزارشات جلسات غیر علنی مجلس است و نهایتا براساس آنچه به خیر و صلاح مملکت است تصمیم می‌گیریم. ما نه وطن‌فروش هستیم، نه خائن، نه ضد انقلاب و نه ضد ولایت فقیه، بلکه به این آب و خاک،‌ رهبری و آینده مملکت عرق داریم.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس ادامه داد: مخالفان این لوایح می‌توانند با ما مکاتبه کنند و ایرادهای FATF، پالرمو یا CFT را مطرح کنند. اگر ایرادی به این لوایح وارد باشد ما هم نمی‌خواهیم به کشور آسیب برسد،‌ اما اینکه از صبح زود تا زمان ورود ما به مجلس ۷۰۰ پیامک برای ما ارسال شود که به ما بگویند وطن‌فروش، میرزا آقاسی زمان قاجار یا فتحعلی شاه و بخواهند با بد و بیراه گفتن ما را از رای‌مان منصرف کنند این اتفاق نمی‌افتد. ما باید بدانیم که دلایل مخالفت مخالفان چیست.

رحیمی جهان‌آبادی همچنین تصریح کرد: من به عنوان رئیس کمیته حقوق بین‌الملل مجلس تا حالا یک خط تحلیل کارشناسی هم دریافت نکرده‌ام که مخالفان بگویند چرا این لوایح از نظر آن‌ها ایراد دارد. می‌توانند ایرادات را به ما بدهند ما هم آن‌ها را بررسی می‌کنیم. اگر به منافع ملت آسیب بزند ما هم از آن حمایت نمی‌کنیم، اما اینکه با یک پیامک و بدون دادن تحلیل و گفتن ایراد ما را تحت فشار قرار دهند، درست نیست. ما از امام و رهبری این روحیه بسیجی را یاد گرفته‌ایم که مقاومت کنیم و حرفی که فکر می‌کنیم درست است،‌ را می‌زنیم.

وی اضافه کرد: جمع‌بندی ما از تحلیل مرکز پژوهش‌ها و بخش‌های مختلف کشور، وزارت اطلاعات و وزارت خارجه این است که باید از تصویب این قراردادها حمایت کنیم.

این عضو فراکسیون امید مجلس در پایان اظهارکرد: در حال حاضر عده‌ای در مجلس موافق این لوایح و عده‌ای مخالف هستند و برخی نمایندگان هم بخاطر فشارهایی که در سطح جامعه وجود دارد، ترجیح می‌دهند اظهارنظر نکنند. ما از کسانی که مخالف FATF، ‌CFT یا پالرمو هستند می‌خواهیم مخالفت کارشناسی‌شان را به ما ارائه کنند،‌ ما آن را بررسی می‌کنیم، چرا که نمی‌خواهیم تصمیمی بگیریم که خلاف منافع ملت، نظر رهبری یا امنیت کشور باشد.