1397/07/09 21:38
اعطای تابعیت سرمایه‌گذاری می‌تواند راهی برای بحران ارزی باشد
به گزارش پایگاه خبری راد به نقل از اکونومیست، تاکسین شیناواترا- نخست وزیر سابق تایلند شاید یکی از مشهورترین کسانی باشد که تابعیت یک کشور دیگر را با طرح سرمایه‌گذاری کسب کرد. او در پاسخ به این سوال که چگونه شهروندی مونته نگرو را بدست آوردید پاسخ داده بود: یک جزیره خریدم!
با این حال تاکسین تنها ثروتمندی در جهان نیست که به این نتیجه رسید که کشور بهتری را برگزیند: شمار کسانی که به دنبال دریافت شهروندی کشور دیگری از طریق سرمایه‌گذاری هستند شدیدا رو به افزایش است.
در حال حاضر ۱۰۰ کشور جهان برنامه اعطای اقامت یا تابعیت از طریق سرمایه‌گذاری را دارند. اتریش، مالت و قبرس مشهورترین کشورهای اروپایی هستند که برنامه‌های این چنینی دارند و مونته نگرو و مولداوی نیز اخیرا چاره افزایش ذخایر ارزی خود را اعطای شهروندی به سرمایه گذاران خارجی دیده‌اند.
برای بسیاری از کشورها این کار مهم‌ترین منبع جذب سرمایه خارجی است: تخمین زده می‌شود سن کیتس که پاسپورت قدرتمندی دارد بیش از ۵۰ هزار سرمایه‌گذار خارجی را به خود جذب کرده است. این برنامه حتی در کشورهای توسعه یافته‌تر نیز دیده می‌شود: کانادا با معرفی برنامه سرمایه‌گذاری خود سرمایه بسیاری از کشورهایی نظیر چین جذب کرده است و با وجود لغو این قانون از سال ۲۰۱۴، برخی از استان‌های آن کماکان به این برنامه ادامه می‌دهند. برخی از مقامات هنگ کنگی به وضوح از خروج سرمایه ثروتمندان چینی برای کسب تابعیت کانادایی ابراز نگرانی کرده‌اند.
حتی در خود آمریکا نیز که دلار را چاپ می‌کند، برنامه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت زیادی دارد و این کشور به کسانی که بین نیم تا یک میلیون دلار در این کشور تحت شرایطی مشخص سرمایه‌گذاری کنند تابعیت می‌دهد. آن طور که گروه " آی ام سی" عنوان کرده این کشور موفق شده است با این برنامه ۵۰۰۰ مورد سرمایه‌گذاری با مبلغ بالای ۳ میلیارد دلار جذب کند.
ریچارد السورث- کارشناس مهاجرت در نیویورک می‌گوید: بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته نظیر برزیل و روسیه نیز در حال تدارک دیدن برنامه‌های مشابهی هستند چرا که با توجه به رقابت شدید بر سر جذب سرمایه‌گذاری خارجی بین کشورهای مختلف، این کار می‌تواند راهی کم دردسر باشد.
به جز مدیریت ارزی، برنامه اعطای تابعیت در مقابل سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی دارد: صندوق بین‌المللی پول گفته است در سال ۲۰۱۷ برنامه اعطای تابعیت به سرمایه‌گذاران در دومنیکا باعث شده است تا تولید ناخالص داخلی این کشور ۱۰ درصد و درآمدهای دولت ۱۶ درصد افزایش یابد.
