وقتی کاسبی زیر پل‌ها کساد می‌شود!

به گزارش پایگاه خبری راد،  در چند سال گذشته و با رشد نرخ بیکاری در استان، ناتوانی مردم در تامین هزینه های معیشتی خانواده و رکود تورمی موجبات گسترش این پدیده در سطح شهر شده و شیوه نامناسب ساماندهی و مدیریت شهری ناصحیح نیز در این میان به بحرانی شدن وضعیت دامن زده است.

با مدرک لیسانس حسابداری به دستفروشی مشغولم

علیرضا میلانی، یکی از دستفروشان زیر پل مدرس ارومیه که از سال ۹۳ مشغول دستفروشی است از کسادی بازار کاسبی‌اش گلایه کرد و گفت: در طول چند سال گذشته همواره بازار فروش روند نزولی داشته و با وجود پایین بودن قیمت کالاهایش نسبت به بازار، با بدترشدن وضعیت اقتصاد روز به روز استقبال مردم نیز کمتر شده است.

وی با اشاره به اینکه از سرناچاری به دستفروشی روی آورده است، افزود: فارغ التحصیل مقطع لیسانس رشته حسابداری هستم و با وجود مراجعه متعدد به ادارات و شرکت های مختلف کاری پیدا نکرده ام و برای تامین مخارج خانواده ام به دستفروشی روی آورده‌ام.

شهرام شیرزاد، دستفروشی که سابقه هفت ساله در این کار دارد اظهار کرد: با افزایش نرخ بیکاری و تورم و بالا رفتن مخارج زندگی، تعداد دستفروشان سطح شهر همه ساله روند افزایشی داشته است به حدی که اکنون اکثر بازارچه‌های زیر پل‌ها در حالت اشباع است.

وی از کاهش میزان فروش در سال‌جاری گلایه مند است و ادامه داد: با متوسط درآمد ماهانه ۸۰۰ هزار تومان توان اداره مخارج زندگی و اجاره خانه ام را ندارم.

این دستفروش با اشاره به درگیری و گلایه‌های مستمر رانندگان تاکسی، همسایگان و رانندگان دیگر از دستفروشان گفت: انتظار داریم شهرداری توجه بیشتری به دستفروشان داشته باشد و با ارائه محل های سازمان یافته و مناسب برای آن ها در حل معضل مکان برای دستفروشان یاریشان کنند.

از مغازه داری به دستفروشی رسیده‌ام

عباس زاده از دیگر دستفروشان ارومیه‌ای نیز اظهار کرد: قبلا مغازه دار بوده‌ام ولی به دلیل کسادی بازار و فروش نرفتن اجناسم در پرداخت اجاره مغازه ناتوان بوده و به دستفروشی روی آورده‌ام.

وی از اقدامات کارشناسی نشده شهرداری در ساماندهی دستفروشان گفت و افزود: اخیرا شهرداری ارومیه مکان هایی برای استقرار دست فروشان در ارومیه مشخص کرده است اما خرید و فروش اجناس در این مکان‌ها به دلیل موقعیت نامناسب و دسترسی نداشتن به معابر عمومی رونق چندانی ندارد.

همه کالاها و اجناس ارائه شده در بازار دستفروشان، ایرانی است

وحید رهبر از دستفروشان ارومیه‌ای با بیان اینکه با افزایش نرخ دلار عملا قاچاق کالا صرفه اقتصادی ندارد، افزود: بیشتر کالاهای عرضه شده توسط دستفروشان، کالای ایرانی است.

وی با اشاره به لزوم ساماندهی و حمایت شهرداری و ارگان‌های ذیربط از دستفروشان خاطرنشان کرد: تنها منبع درآمد اندک اغلب دستفروشان از این طریق است و در صورت سلب این شغل از آنها توان اداره امور زندگی را نخواهند داشت.

 در کنار همه مشکلات مالی و معیشتی دستفروشان، توجه به این نکته نیز ضروریست که هرگونه سد معبر از دستفروشی خرده گرفته تا قرق معابر شهری توسط برخی مغازه داران نقض حقوق شهروندیست و تخلف محسوب می‌شود و قانون شهرداری ها نیز به صراحت عنوان کرده است که سد معابر عمومی و پیاده رو ها، میادین، پارک ها برای کسب و کار یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری موظف به اقدام قانونی برای رفع مشکل است.

 تصمیم در خصوص پدیده دستفروشی امر چندان ساده‌ای نیست و به نوعی حرکت برروی لبه تیغ است. آیا برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندی باید مانع فعالیت دستفروشان شد؟ یا برای جلوگیری از تبعات منفی ناشی از سلب شغل این افراد بر اقتصاد خانواده شان با نادیده گرفتن نقض حقوق شهروندی به دستفروشان اجازه فعالیت داد؟ آیا نمی‌توان با اعمال مدیریت شهری صحیح ضمن تضمین حقوق شهروندی همه آحاد جامعه با ساماندهی دستفروشان به حمایت از این قشر آسیب پذیر جامعه پرداخت؟

 تجربه نشان داده است که اقدامات سلبی و جبری در اغلب معضلات اجتماعی چاره ساز نبوده است به ویژه در خصوص دستفروشان که با وجود توجیهات قانونی مبنی بر خلاف بودن اقدامشان، به دلیل فقر اقتصادی و برای تامین هزینه های سرسام آور زندگی در مقطع کنونی به دستفروشی روی آورده‌اند؛ سلب این شغل از آنها تبعات بسیاری در زندگی و وضعیت اقتصادی خانواده شان خواهد داشت.

۹۵ درصد دستفروشان ارومیه به صورت سازمان یافته اند

محمدحضرت پور، شهردار ارومیه با اشاره به اینکه نگاه مجموعه شهرداری به موضوع دستفروشی نه نگاه سلبی و حمایتی صرف که نگاه مدیریتی است تصریح کرد: دستفروشان در کنار همه آحاد جامعه شهروند ارومیه هستند و شهرداری در حل مشکلات و خواسته های این قشر از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه تأمین نظم و امنیت عمومی و حقوق شهروندی برای همه آحاد جامعه خط قرمز شهرداری است خاطرنشان کرد: نمی‌توان به دلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی دستفروشان به تأمین نظم عمومی بی اهمیت بود و اگر حقوق شهروندی توسط فرد یا افرادی دیگر نقض شود به واسطه مراجع قانونی برخورد لازم را خواهیم کرد.

حضرت پور با بیان اینکه ۹۵ درصد دستفروشان ارومیه به صورت سازمان یافته و تحت نظارت شهرداری فعالیت می‌کنند، افزود: عمده دستفروشی صورت گرفته در نقاطی نظیر خیابان عطایی، امام، محدوده پشتی مسجد اعظم، زیر پل ها و حاشیه رودخانه شهرچای و تحت نظارت شهرداری رخ می‌دهد و تاکنون روابط شهرداری با دستفروشان به چالش های اجتماعی منجر نشده است.

وی، عامل اصلی رشد دستفروشی در ارومیه و در سال جاری را افزایش نرخ بیکاری و مشکلات اقتصادی جامعه دانست و افزود: با توجه به اینکه شغل غالب مردم در شهرستان ارومیه کشاورزی است، در نیمه دوم سال و با پایان فصل کار کشاورزان، دستفروشی به مراتب بیشتر از نیمه اول سال قابل مشاهده است.

شهردار ارومیه با اشاره به برررسی های صورت گرفته از بازارچه های دستفروشی ارومیه اظهار کرد: عموم کالاهای فروشی دستفروشان ارومیه تولیدات داخلی است و تنها 10 درصد از کالاها را ممکن است کالای قاچاق تشکیل دهند.

دستفروشی، یک معضل اجتماعی در ارومیه است

پناهی، رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر ارومیه در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، ساماندهی دستفروشان را جز وظایف ذاتی شهرداری دانست و افزود: بروز مشکلات اقتصادی و رکود، سودجویی برخی افراد در پشت پرده، افزایش روند مهاجرت و حاشیه نشینی منجر به این شده است که طرح‌های اجرایی در این حوزه آنچنان که باید موفق عمل نشود و دستفروشی امروز به عنوان یک معضل اجتماعی در ارومیه مطرح باشد.

وی با بیان اینکه شورای شهر ارومیه با اجرای مصوبه بازارهای روز هفتگی و بازارچه های محلی سعی در بردن خدمات به سمت و سوی مردم و محله محوری دارد خاطرنشان کرد: بازارچه‌های روز هفتگی به تعداد روزهای هفته در ۷ نقطه شهر از جمله در مناطق خاقانی، رودکی، علامه مجلسی، آرامگاه، البرز، حکیم نظامی و ساوالان  مکان یابی شده است که به صورت گردشی در اختیار دستفروشان قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون خدمات شهری ومحیط زیست شورای شهر ارومیه با اشاره به عدم استقبال دستفروشان به ویژه دستفروشان محدوده مرکزی شهر از طرح های ساماندهی خاطرنشان کرد: طرح بازارهای محلی و هفتگی در تمام کلانشهرها نظیر تهران کاملا موفق عمل کرده است و نیاز به آزمون و خطا ندارد اما در ارومیه سود بیشتر دستفروشان در محدوده مرکزی شهر سبب شده طرح های بازارچه‌های محلی و روز هفتگی آنچنان که باید به اهداف خود نرسد.

 فارغ از دلایل گسترش روز افزون دستفروشی در ارومیه، پرواضح است که دستفروشی در تامین بخشی از نیاز معیشتی خانواده دستفروشان و نیز مایحتاح اقشار کم درآمد تاثیر مستقیم دارد و لذا باز کردن گره کور این پدیده اجتماعی در ارومیه نیازمند همکاری و هم افزایی همه دستگاه های ذی ربط از جمله شهرداری و شورای شهر در راستای مدیریتی صحیح تر و نیز مشارکت جامعه دستفروشان در طرح های ساماندهی دارد؛ امری که تاکنون محقق نشده است.