به گزارش پایگاه خبری راد،  محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران که در برنامه امشب «تهران بیست» سخن می‌گفت با اشاره به مشکلات مالی پیش روی مدیریت شهری اظهار داشت:  مشکلات مالی، ناشی از بدهی به سیستم بانکی و پیمانکاران است و بدهی‌ها با بهره است و سالی ۴ میلیارد به آن اضافه می‌شود.

رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه شهردار ما در دولت حضور دارد و تعامل خوبی نیز با دولت داریم ولی هنوز احساس کمک و هم دلی نکردیم  اظهار داشت: پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به شهرداری انجام نشده است. دولت می‌تواند به حل مسائل ما با سیستم بانکی کمک کند.

وی ادامه داد: ساخت و سازهایی دولت انجام داده و بابت آن هزینه‌ای به شهرداری پرداخت نکرده است، یارانه بخش حمل و نقل عمومی ده سال است که به شهر پرداخت نشده است.

محسن هاشمی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تامین درآمد های غیر از  فروش تراکم شهر اظهار داشت: با توجه به صحبت‌های مقام معظم رهبری در خصوص تامین بخش اعظمی از درآمد مدیریت شهری تمرکز را به سوی درآمدهای پایدار  معطوف کرده‌ایم  و در برنامه ورود بخش خصوصی و دارای سرمایه را نیز داریم.

وی در ادامه سخنانش در برنامه تهران بیست تاکید کرد: هر کمیسیون ۵ بسته سرمایه گذاری در شهر را آماده کرده است که شهرداری در قالب مناقصه این برنامه‌ها را اعلام می‌کند تا مشکل شهر و مشکلات مالی را بتوانیم حل کنیم.

رییس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان ساخت: لازم است هرچه زودتر به ثبات و تصمیم گیری در خصوص پروژه‌هایی که دست قرارگاه است برسیم تا فعال شوند.

محسن هاشمی  با اشاره به اینکه در طول یک سال گذشته کمیسیون‌های مختلف شورا فعال بوده‌اند اظهار داشت: باید بگویم که در بخش مترو و برقی کردن اتوبوس‌ها، پسماند و بافت فرسوده فرصت‌هایی است که می‌توانیم سرمایه‌گذاری‌ها را جهت دهیم.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی در خصوص سرنوشت شهردار تهران به واسطه اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در پست‌های اجرایی کشور گفت: بحث بازنشستگی شهردار تهران حالت فکاهی پیدا کرده که تلویزیون فقط در باره شهردار تهران صحبت می‌کند. در صورتی که آقای علی عسگری هم شامل آن می‌شود ولی تا به حال در تلویزیون اسمی از ایشان برده نشده است.

وی با بیان اینکه این قانون بسیار خوب است و باید به آن  احترام گذاشت ادامه داد: ما در شورا، شهردار را انتخاب کردیم و وزیر کشور به آن حکم داد و این وزیر کشور است که باید خود را با قانون تطبیق دهد نه شورای شهر.