به گزارش پایگاه خبری راد، دکتر سید حسن هاشمی در نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف که امروز (۱۰ شهریورماه) با حضور علی لاریجانی - رئیس مجلس شورای اسلامی- برگزار شد، گفت: روسای بیمارستانها طی ۵ سال گذشته زحمات زیادی را متحمل شدند. مهمترین اتفاقی که در قالب طرح تحول افتاد، کاهش هزینههای مردم در بخش بستری بود؛ به طوری که این سهم از رقم بالای ۶۰ درصد به کمتر از ۴۰ درصد و در سال ۹۵ به ۳۵ درصد کاهش یافت این درحالیست که طبق برنامه ششم توسعه، این رقم باید به ۲۵ درصد برسد بنابراین اقدام انجام شده در این زمینه کار بزرگی بود.
وی با اشاره به نوسازی و بازسازی ۲میلیون و ۷۰۰هزار مترمربع از فضاهای بیمارستانی و مراکز درمانی اظهارکرد: در قالب طرح تحول سلامت ۲۵ هزار تخت بیمارستانی اضافه و ۵۰ هزار تخت بیمارستانی تعویض شد. ۵۷ هزار قلم تجهیزات پزشکی نیز در این مدت اضافه شد. مجموعه این اقدامات به معنای افزایش دسترسی به خدمات سلامت بویژه در نقاط محروم است همچنین زایمان طبیعی، رایگان و بالغ بر ۲۰۰۰ اتاق ویژه زایمان طبیعی ساخته شد. ۱۵هزار پزشک متخصص نیز توزیع شد. این اقدامات تنها بخشی از اقدامات انجام شده در قالب طرح تحول است.
هاشمی با اشاره به کنترل هزینههای سلامت از ابتدای امسال گفت: البته این موضوع به معنای کاهش خدمات نیست اما اگر وضع فعلی ادامه یابد، ممکن است مجبور شویم به نوعی بسته خدمات را کوچکتر کنیم. به همین دلیل تلاش شد در این مدت از هزینههای غیرضرور و گسترشهای غیرضرور پرهیز کنیم، ۲۵۰ راهنمای بالینی نوشته شد، نظام ارجاع در بخشی از کشور مستقر شد و کنترل نسخ صورت میگیرد.
وی ادامه داد: با کمک جامعه پزشکی توانستیم بخشی از خدمات غیرضرور را در قالب لیست انتظار قرار دهیم و آنچه که خدمات زیبایی محسوب میشود، از پوشش بیمه حذف شد همچنین بالغ بر ۲ میلیون همپوشانی بیمهای حذف شد و بیمهها با توجه به اعتباراتی که داشتند، برای خدمات سقف گذاشتهاند.
هاشمی با بیان اینکه ضمن توجه به کنترل هزینهها در بحث تحریم نیز مشکلات ما شکل جدیدی به خود میگیرد،اظهارکرد: در این شرایط روسای دانشگاهها ضمن توجه جدی به کار اصلی خود یعنی «پیشگیری» باید هزینهها را به نحوی کنترل کنند که مردم آسیب نبینند و بسته خدمت خیلی کوچک نشود و بیتردید این موضوع نیازمند حمایت مجلس است. در عین حال باید آماده مقابله با کمبودهای احتمالی ناشی از تحریم باشیم.
وی در ادامه صحبتهایش، نقدینگی را مشکل جدی بیمارستانها خواند و گفت: بیمارستانها در طول یک سال گذشته خدماتی را ارائه دادهاند که هنوز موفق نشدهاند پول آن را دریافت کنند این در حالیست که ۱۱۰هزار نفر از پرسنل بیمارستانها، حقوقشان را از دولت نمیگیرند و حقوق آنها از درآمد اختصاصی بیمارستانها تامین میشود و این موضوع متفاوت از بحث کارانه هاست بنابراین مدیریت چنین بنگاه اقتصادی، سخت و پیچیده است چرا که وقتی بیمارستان نتواند یک سال پولش را دریافت کند، تمام چرخه اقتصادی بیمارستان بر هم میریزد.
وزیر بهداشت با اشاره به درخواست رییس کمیسیون بهداشت مجلس از رییس مجلس مبنی بر برگزاری جلسه ای با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، رییس سازمان تامین اجتماعی، گمرک و وزرای صنعت و بهداشت جهت بررسی مشکلات ارزی و نقدینگی حوزه سلامت اظهارکرد: طبق قانون مصوب مجلس، هر دستگاهی که از بیمارستانها خرید خدمت میکند باید طی دو هفته ۶۰ درصد مطالبات و طی سه ماه مابقی آن را بپردازد. در قانون بودجه ۹۷ نیز به صراحت تاکید شده که تامین اجتماعی باید سهمش را بهموقع بپردازد این درحالیست که ما همچنان در انتظاریم قانون اجرا شود و مطمئنیم جلسه شما با سازمانها و دستگاههای مذکور بسیار کمککننده خواهد بود.
وی افزود: بنا برقانون مصوب مجلس، قیمتگذاری خدمات پزشکی به دولت واگذار شده است این در حالیست که چون دولت خریدار عمده خدمات است و باید از جیب پول بپردازد، هیچگاه قیمت تمام شده را مد نظر قرار نمیدهد و این باعث ورشکستگی بیمارستانهاست بهطوری که تراز مالی بسیاری از بیمارستانها منفی شده است. به نظر میرسد اگر فرمول سازمان حمایت از تولید و مصرف کننده، صحیح و کارکردش در سایر بخشها مورد پذیرش است، مجلس بخش پزشکی را نیز در اختیار این سازمان قرار دهد.