به گزارش پایگاه خبری راد،  موضوع شکایت و خواسته در این پرونده عبارتند از: ابطال ۱ـ نامه شماره ۹۲/۴۲۶ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳ دبیر هیأت ممتحنه رشته بیماریهای پوست ۲ـ ابطال نامه شماره ۴۰۲/۱۴۶۱۱د ـ ۱۳۹۳/۷/۲۸ مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۳ـ ابطال ماده ۳۲ و ۳۳ دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم به شماره ۲/۱۸۲۲۱/س ـ ۱۳۸۴/۸/۱۲ مرکز برنامه‌ریزی و هماهنگی در امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی اعلام کرده‌اند که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

  احتراماً، اینجانبان تعدادی از پزشکان عمومی و متخصص که هر یک به نوبه خود مطابق مقررات قانونی پروانه مطب دریافت داشته و مبادرت به تاسیس مطب نموده و با طی دوره‌های آموزشی تخصصی در دوره‌های مختلف از جمله دوره‌های انجمن لیزر پزشکی ایران، گواهی‌های تخصصی و مهارتی استفاده از دستگاه لیزر را دریافت داشته‌ایم و علاوه بر درمانهای عمومی با دستگاه لیزر را دریافت داشته ایم و علاوه بر درمانهای عمومی با دستگاه لیزر از جمله الکساندرایت مبادرت به رفع موهای زاید نموده و بعضاً با مراجعه‌کنندگان به مطب قراردادهایی با  مدت یک سال برای کامل شدن مدت درمان منعقد نموده و دارای تعهدات کاری و حقوقی می‌باشیم حالیه اینکه مراکز نظارتی وزارت

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و زیر مجموعه‌های آن از جمله معاونت نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران استفاده از دستگاه لیزر را در مطب پزشکان عمومی و بعضاً سایر متخصصین به جز متخصص پوست را بر خلاف موازین قانونی ممنوع دانسته و برای توجیه این ممنوعیت به مواد ۳۲ و ۳۳ دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب به شماره ۲/۱۸۲۴۱/س ـ ۱۳۸۴/۸/۱۲ مرکز برنامه‌ریزی و هماهنگی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اظهار نظر شماره ۹۲/۴۲۶ دبیر ممتحنه پوست دانشگاه شهید بهشتی و اظهار نظر شماره ۴۰۲/۱۴۶۱۱د ـ ۱۳۹۳/۷/۲۸ مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و گاهاً اظهار نظرهای مشابه دانشگاه علوم پزشکی استانها استناد    می‌نماید که این اظهار نظرها و دستورالعملها بر خلاف موازین قانونی و شاه بیت قانون اساسی می‌باشد و از آنجایی که مطب هر یک از اینجانبان مطابق موازین قانونی و پس از طی مراحل قانونی تاسیس می‌گردد و استفاده از دستگاه لیزر در مطب پزشکان عمومی نه تنها هیچ گونه منع قانونی نداشته بلکه برای ثمربخشی درمان می‌تواند امری ضروری باشد و اختصاص دادن دستگاه لیزر به متخصصین پوست بر خلاف موازین قانونی می‌باشد و از آنجایی که مراجع نظارتی با تمسک به نظرها و دستورالعملهای بی‌اعتبار و بر خلاف موازین قانونی مبادرت به پلمپ مطبهای همکاران پزشک عمومی در جای جای کشور می‌نمایند.

حال با تقدیم دادخواست حاضر و تبیین خلاف قانونی و شرعی بودن نظرات و دستورالعمل مورد لغو اثر از اقدامات ناصواب صنفی مراجع نظارتی جلوگیری نماییم لذا بدواً شرح متخصری از قوانین لازم‌الاجرا در خصوص موضوع مطروحه عارض حضور می‌گردد:

۱ـ مطابق قانون طبابت مصوب ۱۲۹۰ شاغلان در رشته طب لزوماً می‌بایست پروانه طبابت از مرجع ذیصلاح دریافت نمایند که اینجانبان مطابق موازین قانونی آن را دریافت داشته‌ایم.

  ۲ـ مطابق قانون تاسیس مطب و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۱۷ هیأت وزیران هم شاغلان به امور پزشکی برای تاسیس مطب نیازمند دریافت پروانه مطب می‌باشند که از جمله دکتر داود قطریفی پس از سالها فعالیت در مناطق محروم بشاگرد ـ بندر جاسک و استان مرکزی مبادرت به اخذ پروانه دائم طبابت و پروانه مطب برای شهر تهران به شماره ۱۰۸ ـ ۴۶۳۲۹ ـ ۲۲۲ در آدرس اعلامی گردیده و تمامی ضوابط قانونی تاسیس مطب را رعایت نموده و سایر همکاران فعال در این زمینه نیز پروانه را با طی موازین قانونی دریافت داشته‌اند.

۳ـ اینجانبان هیچ گونه فعالیتی از موارد ۲۲ گانه ممنوع در مطب که مطابق مصوبه ۱۳۵۵/۱۰/۶ هیأت‌مدیره نظام پزشکی مرکز باشد را در مطب انجام نداده و صریحاً اعلام می‌دارد استفاده از دستگاه لیزر در مطب از جمله موارد ۲۲ گانه ممنوع شده برای مطبها نمی‌باشد و سیاق کلی مصوبه ۱۳۵۵ به هیچ وجه معطوف به تجهیزات نوین پزشکی نبوده بلکه تمامی منع‌ها مربوط به اعمال درمانی تهاجمی می‌باشد که نیازمند مراقبتهای ویژه بیمارستانی بوده است و هیچ گونه منع رشته ایی یا صنفی دیده نمی‌شود و حتی در خصوص استفاده از تجهیزات تشخیصی و درمانی طبق نظریه ۱۳۵۱/۶/۲۱ هیأت‌مدیره نظام پزشکی مرکز اعلام نظر نموده که استفاده از تجهیزات در مطب برای بیماران خود پزشک منعی ندارد.

 ۴ـ از طرفی مطابق ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته آن مصوب ۱۳۷۶/۷/۲۷ مجلس شورای اسلامی، سازمان نظام پزشکی به عنوان تنها مرجع ذیصلاح تعیین صلاحیت که می‌بایست ظرف شش ماه آیین‌نامه تعیین صلاحیت شاغلان پزشکی را تهیه و جهت تأیید به وزیر بهداشت ارائه نماید و در صورتی که سازمان نظام پزشکی در زمان تعیین شده در قانون از تهیه آیین‌نامه خودداری نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف می‌باشد با نظر سازمان نظام پزشکی آیین‌نامه‌های مربوطه را تهیه و برای اجرا ابلاغ نماید که متأسفانه نه سازمان نظام پزشکی و نه وزارت مربوطه به این وظیفه قانونی عمل ننموده و در واقع مرجع صالح برای تعیین حدود صلاحیت پزشکان هیچ گونه آیین‌نامه ایی وضع ننموده است و غیراز قانون یاد شده که تعیین‌کننده صلاحیت شاغلان حرفه پزشکی را معین نموده است هیچ قانونی مرجع دیگری را صالح اعلام نکرده پس در نتیجه نه دبیر ممتحنه بیماریهای پوست و نه مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نه حتی خود وزارت بهداشت به تنهایی مرجع صالح به تعیین حدود صلاحیت نمی‌باشند بلکه با تجاوز از اختیارات اجرایی اقدام به صدور دستورالعمل و پاسخ‌هایی نموده‌اند که مستند تضییع حقوق قانونی مصرع [مصرح] در قانون اساسی شده‌اند و به استناد نظارت نمی‌توان در تعیین صلاحیت  مداخله نمود و در خصوص تعیین صلاحیت و محدودیت پزشکان عمومی هیچ گونه آیین‌نامه ایی وجود نداشته که دارای اعتبار قانونی باشد و با این وصف استفاده از دستگاه لیزر توسط اینجانبان آن هم براساس ضوابط علمی و با اخذ گواهی‌های لازمه منعی نداشته و ندارد.

 ۵ ـ دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب به شماره ۲/۱۸۲۲۱/س ـ ۱۳۸۴/۸/۱۲ از طرف مرکز برنامه‌ریزی و هماهنگی در امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر و ابلاغ می‌گردد که در ماده ۷ آن صراحتاً تنها ممنوعیتهای اعلامی در مطب پزشکان را مصوبه ۱۳۵۵/۱۰/۶ هیأت‌مدیره نظام پزشکی مرکز اعلام داشته ولیکن متأسفانه مواد ۳۲ و ۳۳ آن که بر خلاف ضوابط قانونی تنظیم گردیده به کارگیری فن آوری و استفاده از تجهیزاتی که کاربرد آنها نیاز به اخذ پروانه فعالیت خاص دارند نظیر وسایل پرتوپزشکی، پزشکی هسته ای، رادیوتراپی، توانبخشی، اپی لیزر (لیزر پوست) و لیزیک (لیزر چشم) روشها و وسایل تشخیصی  درمانی نظیر دستگاههای EEG ، EMG ، NCV ، EKG ، دانسیتومتری، سونیکید، لیزر، کرایو، کوتر، الکترولیز، هیدرودرمی، الکتروکوپانکچر، چراغ مادون قرمز در مطب ممنوع است که این دو ماده صرف نظر از آن که بر خلاف ضوابط قانونی از جمله قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ ۱۳۶۷/۳/۳ مجلس شورای اسلامی و ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته آن مصوب ۱۳۷۶/۷/۲۷ مجلس شورای اسلامی و قانون طبابت ۱۲۹۰ و تعارض با ماده ۷ خود دستورالعمل بوده و در ضمن با سیاق مصوبه ۱۳۵۵ هیأت‌مدیره نظام پزشکی مرکز در تعارض می‌باشد تعیین و اعلام استانداردهای مربوط خدمات بهداشتی و درمانی و مواد دارویی و تجهیزات و ملزمات مصرفی پزشکی منعکس شده در شرح وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به هیچ وجه به معنی منع استفاده از تجهیزات توسط گروه خاصی از شاغلین نبوده بلکه عبارت است از اینکه با رعایت شاخص‌هایی تجهیزات مضر به حال بیمار یا کاربر نباشد. اگر استفاده در مطب مضر و ممنوع باشد در هیچ مطبی بدون توجه به تخصص قابلیت استفاده ندارد و براساس اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای محو هرگونه انحصار طلبی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کار برد ولیکن این دو ماده در عمل موجبات سوء استفاده عدیده‌ایی شده و اختلافات صنفی را بین تخصصهای مختلف و نیز پزشکان عمومی به وجود آورده است.

 ۶ ـ در حالی که مطابق با ابلاغ ماده ۶ دستورالعمل توانمندسازی علمی و حرفه‌ای طب عمومی تحت شماره ۱۰۱/۷۰۸/د ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱ که تصریح می‌نماید «از تاریخ این دستورالعمل، تمام یا بخشی از مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها و بخشنامه‌های قبلی وزارت بهداشت که با مفاد دستورالعمل حاضر مغایرت دارد لغو و بلااثر می‌گردد.» لغو و بدون اثر گردیده و با توجه به پیشرفت حتی روزانه تکنولوژی و تجهیزات و روشهای درمانی و برای استفاده از تجهیزات نوین پزشکی برای ثمربخشی بیشتر و تسریع درمان و کاهش عوارض و ارتقاء سلامت عمومی توانمندسازی طب عمومی ضروری تشخیص داده شده و حتی در این راستا صراحتاً توصیه شده به پزشکان عمومی که بار مسئولیت بهداشت وخط اول درمان اجتماع را بر عهده دارند با شرکت و گذراندن دوره‌های آموزش مداوم، سرفصلهای جدید و نوین و تکمیلی و کوتاه مدت در خارج از ساعات فعالیت درمانی بتوانند با استفاده از تجهیزات نوین به ارائه خدمات با کیفیت تر به مردم بپردازند. مطابق با دستورالعمل اخیر کلیه دستورالعملها و آیین‌نامه‌های مغایر از جمله دستورالعمل ۱۳۸۴ کلاً نقض گردیده ولیکن در عمل متأسفانه هنوز مراجع نظارتی به جای استفاده از این دستورالعمل لازم‌الاجرا با تخلف در اجرای قوانین و مقررات و خودداری از انجام وظایف محوله این دستورالعمل موجب تضییع حقوق اشخاص را فراهم نموده و به دستورالعملهای بی‌اعتبار توجه می‌نمایند  جهت جلوگیری از چنین برداشتهایی یکی از خواسته‌های دادخواست حاضر لغو اثر مواد آن دستورالعمل به شرح خواسته براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ می‌باشد.

۷ـ استفاده از تجهیزات نوین در بین جامعه و برای امور سلامتی و رشته‌های پزشکی در جوامع مختلف به صورت روزمدار توسعه می‌یابد از جمله این تجهیزات لیزر می‌باشد که پس از کشف آن و تکامل توسط یک دانشمند ایرانی در سال ۱۹۶۰ به سرعت گستره استفاده از آن افزایش یافته و حتی در ساده ترین اقدامات روزمره تمام رشته‌ها و اصناف و گروهایی اجتماعی از آن استفاده می‌نمایند  از متر لیزری گرفته تا چراغ قوه‌های لیزری ساده در اختیار کودکان را همه می‌شناسند و در اقدامات تشخیصی، درمانی ساده ترین موارد سلامتی و درمانی مانند رفع موهای زائد، دردهای اسکلتی و آرتروزی و.. گرفته تا در اقدامات پیچیده درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که موجب تشخیص بهتر و کارایی و اثربخشی بیشتر و تسریع امور درمان و عارضه کمتر شده است و حتی برای بسیاری از موارد حتی لیزر خانگی برای استفاده عموم در کشورهای پیشرو طراحی و عرضه شده است. اما متأسفانه مسئولین امر بدون توجه به شالوده امر طبابت که در تمام دنیا مرسوم است و به سادگی در تاریخچه طبابت و شرایط فعلی کشورهای پیشرفته و پیشرو در طب و حتی کشورهایی با شاخصهای نزدیک به کشور ما از جمله  مالزی،... قابل تأیید می‌باشد ممنوعیت استفاده و آموزش و علم آموزی که یادآوری دوران قبل از اسلام را به یاد می‌آورد متأسفانه از طرف بعضی از همکاران و انجمن علمی فعال ترویج و مسئولین امر نیز بر خلاف ضوابط قانونی از آنها حمایت و یا سکوت اختیار نموده‌اند. کاربر استفاده‌کننده از دستگاه لیزر درمانی مطابق آیین‌نامه لیزر پزشکی انجمن علمی پزشکی لیزر ایران

 «۲ـ پزشک کاربر پزشکی به کسی اطلاق می‌شود که دارای شرایط زیر باشد:

  الف ـ داشتن درجه دکتری در طب ب ـ داشتن گواهینامه لیزر پزشکی با اخذ موفقیت در آزمون ج ـ داشتن گواهینامه ایمنی لیزر پزشکی با اخذ موفقیت در آزمون د ـ پروانه مطب معتبرماده ۱ـ حوزه درمان پزشکی به حوزه‌ای اطلاق می‌گردد که برای هر پزشک در پروانه کاری آن پزشک تعریف شده باشد.» برای نمونه دکتر داود قطریفی به عنوان یک کاربر استفاده‌کننده تمامی موارد مصرع [ مصرح] در آیین‌نامه انجمن علمی لیزر پزشکی ایران را که از مجموعه‌های سازمان نظام پزشکی می‌باشد را دارا و دوره‌ها را طی نموده و قانون مجاز به استفاده از لیزر در حوزه صلاحیت حرفه‌ای خود بوده‌ام و هیچگونه منع قانونی برای استفاده از دستگاه لیزر ندارد و مطابق قوانین «پزشک عمومی می‌تواند هر اقدامی را که در آن مهارت و تبحر کافی دارد برای بیماران و مراجعین انجام دهد و در صورتی که مرتکب کوتاهی یا قصور شود پاسخگو خواهد بود. ملاک مهارت و تبحر علاوه بر توانایی پزشک، سرفصلها و حیطه آموزشی است که  در طول مدت تحصیل و یا متعاقب آن طی دوره‌های تکمیلی معتبر فراگرفته و گواهی آن را اخذ نموده باشد.» و «حتی در سرنسخه و تابلو با ذکر پزشک عمومی نام سه حیطه تخصصی را که تبحر بیشتری در آن دارد از جمله پوست و مو ذکر نماید.» و وقتی مجاز می‌باشد پوست و مو را در تابلو ذکر نماید مشخص می‌باشد در این گرایش می‌تواند فعالیت داشته باشد پس بنابراین جای بسیار تعجب دارد که اظهار نظرهای ذکر شده در بالا از طرف مسئولین صورت پذیرفته است. اصولاً استفاده از لیزر و مزایای استفاده از آن در جوامع پیشرفته به قدری فزونی یافته که لازم می‌داند به پیوست دادخواست حاضر شرح مختصری از تاریخچه و فواید دستگاه لیزر عارض حضور دارد که مشخص گردد نه تنها نباید منعی برای پزشکان عمومی وجود داشته باشد بلکه بایستی با تشویق استفاده از آن به جای درمانهای داروهای شیمیایی و تهاجمی افزایش داد. دانش لیزر بسیار سریع حرکت می‌کند و پزشکی در تمام دنیا از آن عقب تر است. ممکن است در کشوری لیزری که چهار سال پیش تولید شده امروز قدیمی‌شود و نیاز به بروز شدن داشته باشد که طبیعتاً استفاده‌کننده از آن می‌بایست دوره‌های آموزشی را بدون در نظر گرفتن دوره طب عمومی و تخصصی در طی سالهای پس از فارغ التحصیل با توجه به تغییر و پیشرفت روز به روز تکنولوژی کسب نماید و کاربر لیزر غیراز لیزرهای خانگی در مراکز درمانی نیز در کشورهای پیشرفته در قسمت اعظم موارد حتی پیراپزشکان آموزش دیده می‌باشند وجای سوال است فرضاً به استناد  استفاده از لیزر آن هم برای برداشن موهای زائد که با اندکی مداقه در سطح جامعه در سالنهای آرایشی در حال انجام است مطب پزشکی بسیاری از همکاران را تعطیل و مانند دکتر داود قطریفی را در شرف پلمپ قرار می‌دهد.

در برهه اخیر بحث کسب درآمدهای صنفی برای گروههای خاص تخصصی و در نتیجه تلاش برای تغییر ذائقه مردم به تخصص گرایی به سلامت و طب عمومی صدمات جبران ناپذیری وارد نموده است که در این خصوص برای روشن شدن موضوع لازم می‌داند با نقل مضمون خلاصه ایی بپردازم به گفته دکتر عزت اله گل علیزاده «محدودیتها از سمت وزارت بهداشت، دانشگاههای علوم پزشکی، سازمانهای بیمه گر و شورای عالی بیمه در طول تاریخ ۱۷ ساله ایجاد شده است.» نائب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با بیان اینکه  متأسفانه برخی از این محدودیتها به علت نگاههای صنفی ایجاد شده است، گفت: «برخی همکاران در رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی هنگامی که در وزارت بهداشت مسئولیتی را متقبل می‌شوند، محدودیتهای بسیاری را در رشته خود برای همکاران پزشک عمومی ایجاد می‌کنند.» در حالی که «مصوبه ۱۳۵۵/۱۰/۶ هیأت‌مدیره مرکزی نظام پزشکی، بحث گستره صلاحیت حرفه‌ای پزشکان را مشخص کرده به این ترتیب پزشکان می‌توانند در هر حوزه‌ای که تبحر دارند، اقدام به درمان کنند اما در صورت قصور، باید پاسخگو باشند.» گل علیزاده خاطر نشان کرد: با اشاره به اینکه به جز اختلافاتی که متخصصان و فوق تخصصها با پزشکان عمومی دارند، اختلافات میان رشته‌ای بین رشته‌های تخصصی دیگر نیز وجود دارد، اظهار داشت: «به طور مثال رادیولوژیستها و متخصصین زنان در نحوه استفاده از سونوگرافی، با هم دچار مشکل هستند.» متخصصین پلاستیک با متخصصین گوش و حلق و بینی در رابطه با جراحی بینی یا متخصصین جراحی عمومی با پلاستیک و پوست و عمومی در رابطه لیپوماتیک و یا متخصصین زنان و پزشکان عمومی با پوست در رابطه با موی زائد یا جوان‌سازی دستگاه تناسلی» و زمانی که بحث آموزش مداوم پزشکی صورت گرفت، قرار بر این شد پزشکان ضمن آموزشهایی که می‌بینند، باید مطالب جدید و به روز و دستگاههای جدید را دوباره آموزش دیده و استفاده کنند.» و بسیاری از مسائل در کوریکولوم آموزشی تا به امروز حتی هیچ گروهی نبوده است و نیست، در حالی که حدود ۸۵ درصد خدمات قابل ارائه توسط همکاران پزشک عمومی در سطح یک است و بخشنامه‌هایی که در این زمینه صادر می‌شود، بعضاً مبتنی بر نظریه هیأت برد فلان رشته یا نظریه فلان انجمن تخصصی و... است و نه تنها هیچ مبنای علمی ندارد بلکه موجب بهانه‌ای برای محاکمه همکاران در  دادگستریها و یا در حوزه‌های انتظامی می‌شود.» نائب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران گفت: «این در حالی است که افراد فاقد صلاحیت در آرایشگاهها و مکانهای دیگر، این خدمات را ارائه می‌دهند اما یک پزشک عمومی که از نظر آناتومیک، فیزیولوژیک و بیماری شناسی آشنایی لازم را دارد، محروم می‌شود.» گل علیزاده اظهار داشت: «بازار سلامت، در سالهای اخیر از کنترل خارج شده و افرادی که در شبکه‌های ماهواره‌ای، انواع و اقسام تجهیزات و داروها را تبلیغ می‌کنند، در حال نقش آفرینی هستند. اما پزشکان عمومی را فراموش کرده و طب عمومی را هم به فراموشی سپرده ایم، ذائقه مردم را عوض کردیم، دانشگاهها را به سمت پرورش تخصص، فوق تخصص، فلوشیپ سوق داده ایم و قانون برنامه پنجم مبنی بر سند آمایش سرزمینی دانشگاهها را براساس نیازهای عمومی متعلقه بار بیماریها و... انجام ندادیم.»

۸ ـ سازمان نظام پزشکی مطابق قانون و فلسفه وجودی تشکیل این سازمان و ماده واحده ۱۳۷۶ که وظیفه تهیه آیین‌نامه صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی را بر عهده داشته در پاره‌ایی موارد آیین‌نامه‌هایی تهیه و به تأیید وزیر وقت می‌رساند به عنوان مثال «آیین‌نامه تعیین حدود صلاحیت ماماهای کارشناس وکارشناس ارشد که در ۶ ماده و ۱۹ تبصره به استناد ماده واحده ۱۳۷۶ با کسب نظر از سازمان نظام پزشکی به تصویب وزیر وقت رسید.» در رابطه با آیین‌نامه تعیین صلاحیت پزشکان عمومی و استفاده از لیزر ریاست سازمان نظام پزشکی در گزارشی ۱۰۰ روزه خود اعلام نمودند تعیین آیین‌نامه صلاحیت حرفه‌ای ۴۰ درصد و لیزر ۳۰ درصد پیشرفت داشته است. خوشبختانه سازمان نظام پزشکی با رویکرد تعاملی به دفعات از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست می‌نماید که در زمینه تعریف تعیین حدود صلاحیت مطابق قانون عمل و آمادگی همکاری را اعلان می‌نماید که نامه شماره ۳۱۵۶۰ ـ ۱۳۸۹/۶/۶ و همین طور نامه شماره ۶۳۷۶۹ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۱۶ جناب دکتر زالی قائم مقام رئیس کل و معاون برنامه‌ریزی وقت سازمان نظام پزشکی به جناب دکتر امامی رضوی معاون وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همین زمینه بوده است که تأکید می‌شود آیین‌نامه‌ها و مصوباتی بدون در نظر گرفتن تبصره ۱ مصوبه ۱۳۷۶/۷/۲۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ گردیده است که از آن جمله به آیین‌نامه کاشت مو و تعذیه و رژیم درمانی اشاره می‌گردد که  متأسفانه بی‌پاسخ می‌ماند. در عین حال معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی طی نامه شماره ۵/۱۷۹۸ ـ ۱۳۸۶/۲/۵ که صراحتاً اعلام می‌نماید مواد ۳۲ و ۳۳ دستورالعمل ۱۳۸۴ بر خلاف قانون و استفاده از لیزر با رعایت موازین قانونی در مطب قابل بهره‌برداری است ولیکن برای ابطال آن دستورالعمل باید وزارت مربوطه اقدام نماید که خوشبختانه دستورالعمل توانمندسازی علمی و حرفه‌ای طب عمومی تحت شماره ۱۰۱/۷۰۸/د ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱ آن را ملغی نموده است و نامه معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی به عنوان مرجع تعیین صلاحیت که تأکید می‌نماید دوره‌های آموزشی کوتاه مدت دارای اعتبار عملکردی می‌باشد که نشان می‌دهد اقدامات وزارت بهداشت و واحدهای زیر مجموعه مواردی که  مستند بند۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقررات را وضع اعلان و اجرا نموده که مغایرت با قانون داشته و مرجع ذیصلاح این اقدامات نبوده و با تجاوز و بعضی موارد سوء استفاده از اختیارات اقدام نموده و از اجرای دستورالعمل لازم‌الاجرا توانمندسازی طب عمومی سر باز زده‌اند و موجب تضییع حقوق اشخاص عدیده ایی را فراهم نموده و از شرایط انتفاع بخش صنفی خاصی را فراهم نموده‌اند. با پوزش از تطویل کلام حکومت قانونی ره آورد ارزشمند استقرار حاکمیت بدون تبعیض است و تبعیض بر خلاف قانون اساسی و مقررات حاکم است و حفظ حرمت و اعمال سیطره قانون هم اختصاص به فرد یا گروه معینی ندارد و نهایتاً حکومت مطلوب حکومتی است که در آن قانون حرف می‌زند نه مجریان قانون که اقدامات انجام شده برخلاف شالوده قانون اساسی از جمله اصول ۳، ۲۲، ۲۸، ۴۶ و... بوده است. در این راه شکایت همکاران در مراجع اجرایی و نظام پزشکی نتیجه‌ایی در بر نداشته است که بخشی از شکایت ۲۸ همکار پزشک عمومی طی وارده ۴۶۴۶۰ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ یکی از چندین فقره مذکور بوده است تا نمونه‌ایی از ظلمهای اعمالی روشن گردد:

۱ـ تعطیلی و پلمپ مطب برخی از همکاران فعال در حوزه مذکور، بدون رعایت تشریفات قانونی به ویژه توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

 ۲ـ برخورد زننده کارشناسان و بازرسان مراجعه‌کننده به مطبهای فوق منجر به‌هتک حرمت شخصی پزشک در حضور بیماران حاضر در مطب و حتی تضییع حقوق شهروندنی (به گواهی همکارانی که این چنین مورد ظلم واقع گردیده‌اند)

۳ـ ایجاد فضای رعب و وحشت در هنگام مراجعه و وادار نمودن همکاران به امضای متنی که بعداً مشخص می‌شود شامل اعتراف به انجام اعمال غیرقانونی و داشتن دستگاههای غیرمجاز بوده است.

با توجه به موارد فوق‌الذکر به خوبی مشخص می‌گردد معاونت نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به هیچ وجه صالح به پلمپ مطبهای پزشکی دارای پروانه نبوده و نمی‌باشد ولیکن متأسفانه معاونت با استناد غیرموجه خود را صالح به پلمپ می‌داند و تا به حال مشکلات عدیده ایی را برای همکاران به وجود آورده و درصدد این اقدام که با تمسک به موارد ذکر شده توسط معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی تهران در شرف پلمپ و تعطیلی بوده و متأسفانه به دنبال پاسخیه [پاسخ] مستند بر قانون و نامه شماره ۹۴/پ ع ـ ۱۳۹۴/۹/۲۲ آقای دکتر عباس کامیابی رئیس انجمن پزشکان عمومی به آقای دکتر زالی ریاست سازمان نظام پزشکی به عنوان مراجع قانونی تعیین حدود صلاحیت پزشکان جهت پیشگیری از پلمپ غیرقانونی مانند مطب این همکار در شرف این اقدام قرار دارد و این مهم می‌تواند با توجه به تعهدات حقوقی و قراردای مشارالیه ضایعه جبران ناپذیری را برای وی فراهم نماید. قضات با توجه به اینکه اکثر بیماران پزشکان عمومی محلی هستند پلمپ مطب چه بلایی بر سر وجه پزشک و اعتماد مردم به‌پزشک ایجاد می‌کند و مردم هم مطلع نیستند این امر بر خلاف قانون به دلیل استفاده از تجهیزات بهتر کم عارضه تر برای مردم اتفاق افتاده است. قضات محترم آیا شما برای امر سلامت اعضای خانواده خود به پزشکی که سابقه پلمپ مطبش وجود دارد با تردید مراجعه نخواهید کرد؟ شغل طبابت و امر درمان با سایر مشاغل تفاوت عمده داشته و متأسفانه اقدام دستگاههای اجرایی برای پزشکان دارای پروانه معتبر طبابت امری برابر با نابودی شغلی پزشک است در حالی همین دستگاه اجرایی همین پزشک را مکلف می‌کند امر احیا جان بیمار و هر اقدام اورژانسی وابسته به جان بیمار را انجام دهد ولی فرضاً برداشتن موی زائد با تجهیزات روز دنیا را که جلوی انتشار عفونت و خیلی از مشکلات مردم را می‌گیرد و امری ساده می‌باشد خارج از صلاحیت خود بر خلاف قانون ممنوع اعلان می‌نماید بر این اساس و برای جلوگیری از تکرار آن بدواً تقاضای:

۱ـ صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از پلمپ مطب دکتر داود قطریفی توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و جلوگیری از پلمپ سایر همکاران با تمسک به درخواست لغو اثر.

۲ـ تقاضای لغو اثر از تصمیم شماره ۹۲/۴۲۶ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳ دبیر هیأت ممتحنه رشته بیماریهای پوست.

۳ـ تقاضای لغو اثر از تصمیم شماره ۴۰۲/۱۴۶۱۱د ـ ۱۳۹۳/۷/۲۸ مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۴ـ تقاضای لغو اثر از ماده ۳۲ و ۳۳ دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب به شماره ۲/۱۸۲۲۱/س ـ ۱۳۸۴/۸/۱۲ مرکز برنامه‌ریزی و هماهنگی در امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، را دارد.

در ضمن به استناد ماده ۳۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به‌دلیل تعدد شاکیان در دادخواست مشخصات و امضا مربوطه سایرین در برگه پیوست ارائه و آقای دکتر روح اله قطریفی به عنوان نماینده ابلاغ و اخطار و سایر موارد قانونی به‌دیوان معرفی می‌گردد. "

  آقای روح‌اله قطریفی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه ۳۶۸/۹۵

احتراماً به دلیل آماده نشدن لایحه غیرشرعی بودن تصمیم مورد درخواست و محدود بودن فرصت رفع نقص تقاضای استرداد بخش خلاف شرع دادخواست را داشته تا در زمان مقتضی با کامل نمودن طی دادخواست مجزا ارائه گردد. علیهذا با توجه به مراتب تقاضای جری اقدامات قانونی را دارد. "

متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: نامه شماره ۹۲/۴۲۶ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳ دبیر هیأت ممتحنه رشته‌های بیماریهای پوست:

" احتراماً پیرو نامه شماره ۴۸۸ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳ در رابطه با اندیکاسیونهای لیزرتراپی در مطب و... به استحضار می‌رساند:

۱ـ متخصصین پوست و مو می‌توانند بدون نیاز به گذراندن دوره‌های تکمیلی لیزرتراپی نمایند این کار می‌تواند در مطب در صورتی که استانداردهای لازم لیزر درمانی رعایت شود انجام گردد، توضیح آن که متخصصین پوست طی دوره آموزشی رزیدنسی آموزش علمی و عملی را در رابطه با لیزر درمانی طی می‌نمایند.

۲ ـ پزشکان عمومی نمی‌توانند لیزر درمانی انجام دهند زیرا اطلاعی از بیماریهایی که لیزر درمانی در آنها انجام     می‌شود، ساختمان پوست و عوارضی که ممکن است برای بیمار پیش آید ندارند و دوره لازم برای لیزر درمانی همان دوره تخصصی رشته پوست است.

۳ـ در خصوص تعرفه لیزر درمانی لازم است جلسه‌ای با حضور بعضی از اساتید دست اندر کار و انجمن متخصصین پوست تشکیل و تصمیم‌گیری شود.

۴ـ اندیکاسیونهای لیزر درمانی در مطب: در صورتی که استانداردهای یک مرکز لیزر در مطب متخصص پوست ایجاد شود انواع لیزر می‌تواند انجام شود. "

  ب: نامه شماره ۴۰۲/۱۴۶۱۱د ـ ۱۳۹۳/۷/۲۸ مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت:

" جناب آقای دکتر مسعود یاوری

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

موضوع: اظهارنظر در مورد استفاده از دستگاههای لیزر تخصصی، لیپولیز، لیپوماتیک و کرایولیپولیز در مطبها و درمانگاههای عمومی و پوست

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با تقدیم احترام، بازگشت به نامه شماره ۷۰۰/۳۱۵۳۹ ـ ۱۳۹۳/۷/۹ در خصوص اظهار نظر در مورد شرایط استفاده از انواع دستگاههای لیزر و لیپولیز در مراکز درمانی، به پیوست جوابیه‌های هیأت بورد رشته‌های تخصصی مربوطه، جهت بهره‌برداری ایفاد می‌گردد."

ج: متن مواد ۳۲ و ۳۳ دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم به شماره ۲/۱۸۲۲۱/س ـ ۱۳۸۴/۸/۱۲ مرکز برنامه‌ریزی و هماهنگی در امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

" ماده ۳۲: به کارگیری فنآوری و استفاده از تجهیزاتی که کاربرد آنها نیاز به اخذ پروانه فعالیت خاص دارند در مطب ممنوع است (نظیر وسایل پرتوپزشکی، پزشکی هسته‌ای، رادیوتراپی، توانبخشی، اپی لیزر(لیزر پوست) و لیزیک (لیزر چشم))

ماده ۳۳: روشها و وسایل تشخیص درمانی نظیر دستگاههای EEG. EMG. NCV. EKG دانسیتومتری، سونیکیدلیزر، کرایو، کوثر، الکترولیز، هیدرودرمی، الکتروآکوپانکچر، چراغ مادن قرمز، UV با رعایت مقررات و ضوابطی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد تدوین کرده است، در مطب قابل استفاده و بهره‌برداری است.

تبصره: در خصوص دستگاههای قابل استفاده در مطب که نیاز به تبحر خاص و یا گذراندن دوره آموزشی مشخصی می‌باشند. دستورالعملهای مربوطه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان نظام پرشکی اعلام می‌گردد (نظیر نحوه و شرایط اندوسکوپی در مطب شرایط راه اندازی دستگاه دانسیتومتری، اپیلیزر و غیره)"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت برنامه‌ریزی هماهنگی، حقوق و امور مجلس به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۲۲۳۰ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲ توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با اهدای سلام

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۳۷۲ موضوع شکایت آقای داوود قطریفی وغیره به خواسته لغو اثر از تصمیم شماره ۹۲/۴۲۳ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳ دبیر هیات ممتحنه رشته بیماری‌های پوست و تصمیم شماره ۴۰۲/۱۴۶۱۱ د ـ ۱۳۹۳/۷/۲۸ مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مواد ۳۲ و ۳۳ دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب به شماره ۲/۱۸۲۲۱/س ـ ۱۳۸۴/۸/۱۲ مرکز برنامه ‌ریزی و هماهنگی در امور درمان این وزارتخانه مراتب ذیل به استحضار می‌رسد:

۱ـ شکات برابر مفاد دادخواست تقدیمی ادعا نموده‌اند پزشک عمومی و دارای پروانه مطب می‌باشند که پس از طی دوره‌های آموزشی من جمله دوره‌های انجمن لیزر پزشکی ایران و دریافت گواهی استفاده از لیزر مشغول فعالیت در مطب شخصی بوده‌اند. ایشان همچنین اعلام نموده‌اند معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های تحت پوشش استفاده از دستگاه لیزر در مطب پزشکان عمومی و سایر متخصصین غیراز متخصصین پوست را با استناد به مواد ۳۲ و ۳۳ دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب به شماره ۲/۱۸۲۲۱/س ـ ۱۳۸۴/۸/۱۲ و اظهارنظر شماره ۹۲/۴۲۳ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳ دبیر هیات ممتحنه رشته بیماری‌های پوست و تصمیم شماره ۴۰۲/۱۴۶۱۱ د ـ ۱۳۹۳/۷/۲۸ مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی خلاف موازین دانسته است. شکات در حال حاضر با این ادعا که در هیچ یک از قوانین و مقررات ممنوعیتی دال بر انجام لیزر توسط پزشک عمومی وجود ندارد و آیین‌نامه اجرایی قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و ابسته در سال ۱۳۷۶ نیز از سوی سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تصویب نرسیده است متقاضی لغو اثر از تصمیم شماره ۹۲/۴۲۳ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳ دبیر هیات ممتحنه رشته بیماری‌های پوست  و تصمیم شماره ۴۰۲/۱۴۶۱۱ د ـ ۱۳۹۳/۷/۲۸ مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مواد ۳۲ و ۳۳ دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب به شماره ۲/۱۸۲۲۱/س ـ ۱۳۸۴/۸/۱۲ مرکز برنامه‌ریزی و هماهنگی در امور درمان این وزارتخانه می‌باشند.

۲ـ در خصوص  شکایت مطروحه لازم به ذکر است، برابر ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی‌، کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی این وزارتخانه قرار گیرند.

۳ـ مطابق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، یکی از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ارائه سیاستها، ‌تعیین خط‌مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیتهای مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوهش، خدمات ‌بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی می‌باشد. همچنین برابر بند ۱۴ همان ماده صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی نیز از وظایف این وزارتخانه  است.

۴ـ وفق ماده ۲ قانون اجازه تاسیس مطب، مطب به محلی اطلاق می‌شود که پزشک در آن اعم از بخش خصوصی یا خیریه یا آزاد به طبابت می‌پردازد.

۵ ـ طبق ‌ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی استفاده‌کنندگان از دستگاههای تخصصی نظیر سونوگرافی و سی‌تی‌اسکن بایستی علاوه بر داشتن مدرک پزشکی تخصصی در رشته مربوطه حداقل دوره آموزشی لازم را که به تأیید کمیته تخصصی مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید در یکی از مراکز علمی و دانشگاهی داخل یا خارج از کشور طی کرده باشند. به موجب مواد ۳۲ و ۳۳ دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب مورخ ۱۳۸۴/۸/۱۲:

ماده ۳۲:  به کارگیری فن آوری و استفاده از تجهیزاتی که کاربرد آنها نیاز به اخذ پروانه فعالیت خاص دارند، در مطب ممنوع است (نظیر وسایل پرتوپزشکی، پزشکی هسته ای، رادیوتراپی، توانبخشی، اپی لیزر(لیزر پوست)و لیزیک(لیزر چشم).

ماده۳۳: روشها و وسایل تشخیصی درمانی نظیر دستگاههای EKG ، NCV ، EMG ، EEG ، دانستیتومتری، سونیکید، لیزر، کرایو، کوتر، الکترولیز، هیدرودرمی، الکتروآکوپانکچر، چراغ مادون قرمز، UV بارعایت مقررات و ضوابطی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد تدوین کرده است، در مطب قابل استفاده و بهره‌برداری است. تبصره: در خصوص دستگاه‌های قابل استفاده در مطب نیاز به تبحر خاص و یا گذراندن دوره آموزشی مشخصی می‌باشند، دستورالعمل‌های مربوطه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی اعلام می‌گردد (نظیر نحوه و شرایط اندوسکوپی در مطب، شرایط راه اندازی دستگاه دانسیتومتری، اپی لیزر و غیره)

۶ ـ شکات در دادخواست تقدیمی ادعا نموده‌اند، برابر ماده ۳ دستورالعمل توانمندسازی علمی و حرفه‌ای طب عمومی ابلاغی مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۱ وزیر وقت بهداشت، به پزشکان عمومی اجازه داده شده است بتوانند هر اقدامی را که در آن مهارت و تبحر کافی دارند برای بیماران و مراجعین انجام دهند و ملاک مهارت و تبحر علاوه بر توانایی پزشک، سرفصل‌ها و حیطه آموزشی است که در طول مدت تحصیل یا متعاقب آن طی دوره‌های تکمیلی معتبر فرا گرفته و گواهی آن را اخذ نموده باشند که در این خصوص اشاره می‌دارد: