به گزارش پایگاه خبری راد، ابوالفضل کیانی بختیاری، در ارتباط با مسائل مختلفی از جمله اثرگذاری قانون منع به کارگیری بازنشستگان در بخش‌های مختلف مدیریتی، میانگین بالای سنی مدیران صنعتی کشور، مشکلات عمده صنایع بزرگ، کوچک، متوسط و نیز راهکارهای برون‌رفت از چالش های صنعتی کشور، ضعف‌های مدیریت صنعتی در ایران و برنامه‌های سازمان مدیریت صنعتی برای پرورش مدیران جوان به ویژه در بخش‌های صنعتی صحبت کرد که در ادامه متن کامل آن آمده است.

- ضعف مدیریت صنعتی در کشور را چه می‌دانید و به نظر شما بخش‌های مختلف صنعت کشور باید به چه سمت و سویی پیش بروند تا در گام اول این ضعف‌ها را برطرف کرده و پس از آن در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارند؟

یکی از ضعف‌های اصلی در بخش مدیریت صنعت کشور این است که همواره به دنبال این هستیم که الگوهای خارجی را بدون رعایت زیرساخت‌ها و در نظر گرفتن الزامات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تطبیق آن با بخش‌های مربوطه پیاده کنیم. بخش‌های مختلف صنعتی قصد دارند به سمت استفاده از عناوین جدید صنعتی گام بردارند و آنها را در کشور پیاده کنند اما به دلیل اینکه الزامات پیشین آن رعایت نمی‌شود و تنها هدف این است که با سرعت پیش رفته و به شرایط کشورهای توسعه یافته دست یابیم، متاسفانه هدف نهایی حاصل نمی‌شود.

خوشبختانه در بخش صنایع کوچک و متوسط، الگوهای خوبی را به کار گرفته‌ایم. اکثر کشورها برای اینکه یک ایده صنعتی را پرورش دهند تا به بالندگی برسند، به دو شیوه عمل می‌کنند. این شیوه یا استخراج ایده از دانشگاه است که در پارک‌های علم و فناوری توسعه می‌یابد تا خروجی آن به بخش های صنعتی برسد یا اینکه از بخش صنعت ایده گرفته می شود و در شهرک‌های صنعتی توسعه می‌یابد و به خارج از شهرک‌های صنعتی نیز ارسال می‌شود تا فعالیت خود را ادامه دهند.

در حال حاضر هم پارک علم و فناوری و هم شهرک‌های صنعتی در کشور وجود دارد اما به دلیل اینکه نتوانسته‌ایم زنجیره‌های قبل و بعد از آن را مدنظر قرار دهیم، با مشکل مواجه شده‌ایم. به طور مثال صنایع کوچک باید در جایی رشد یابند و به صنایع بزرگ وصل شوند اما با توجه به اینکه بین صنایع کوچک و متوسط در کشور با صنایع بزرگ همواره فاصله وجود دارد و به صورت جزایر دور افتاده و پراکنده فعالیت می‌کنند این زنجیره پیوسته نبوده و هدف اصلی و اساسی محقق نمی‌شود.

مورد بعدی استراتژی‌های توسعه صنعتی است. تا زمانی که چنین استراتژی‌هایی تصویب نشود و نقشه جامع توسعه صنعتی گنگ و مبهم باشد، طبیعی است متوجه نخواهیم شد که کدام بخش و زیربخش باید چه فعالیتی داشته باشند. به طور حتم نیاز داریم که اولویت صنعتی ما مشخص شود حتی اگر شما بهترین ناخدا را بدون نقشه تنها بگذارید به مقصد نخواهد رسید. بنابراین اگر الگوهای خارجی بدون توجه به بسترهای عمومی پیاده‌سازی نشوند، استراتژی‌های صنعتی تعریف و تصویب نشود و نیز حلقه اتصال صنایع کوچک و متوسط با صنایع بزرگ به وجود نیاید، هدف نهایی توسعه صنعتی حاصل نخواهد شد.

- در مورد عمده مشکلات واحدهای کوچک و متوسط صنعتی نیز توضیح دهید و شرایط آنها را چگونه می‌بینید. علاوه بر این تصور می‌کنید که چه اقدامی باید انجام شود تا بتوان در چنین برهه زمانی که صنعت کشور با تحریم و تهدید روبرو است، واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را سرپا نگه داشت.

بیش از ۹۱ درصد صنایع کشور، صنایع کوچک و متوسط هستند و بیشترین اشتغال مربوط به این حوزه است و زودبازده‌ترین اشتغال‌ها نیز در بخش صنایع کوچک رخ می‌دهد و در سایر کشورهای دنیا صنایع کوچک نیز سهم قابل توجهی از GDP کشور خود را تامین می‌کنند. به دلایل متعددی در حال حاضر صنایع کوچک و متوسط کشور فعال یا غیرفعال هستند و بر اساس عارضه‌یابی که در سطح کلان مدنظر قرار گرفته و سازمان مدیریت صنعتی نیز با ایجاد کلینیک‌های صنعتی که هدف آنها عارضه‌یابی، آسیب شناسی و ارائه راهکار و بهبود است، متوجه شدیم مسائلی همچون مشکلات سرمایه در گردش، تسهیلات، ضمانت‌نامه‌ها، نبود بازارهای صادراتی، ضعف تشکیلاتی و ساختاری، ضعف مدیریت منابع انسانی و مشکلات عدیده حقوقی دیگر از جمله گروهی از مشکلات نهادینه شده در صنایع کوچک و متوسط هستند.

اما راه‌حل برون رفت صنایع کوچک و متوسط از مشکلاتی که با آن دست به گریبان هستند، این است که ساختارهای مختلف هم‌افزا شوند و دستگاه‌های مختلف از جمله شهرک های صنعتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، ساختارهای حمایت از نظام کارگری، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت هیچ اقدامی را بدون هماهنگی انجام ندهند، چراکه هر گونه فعالیتی بدون هم‌افزایی به معنای هدر رفت منابع مالی است و به منزله تکرار و موازی کاری خواهد بود بنابراین باید همه دستگاه‌ها به صورت هم‌افزا فعالیت کنند تا یک شهرک صنعتی احیا شود تا بازارهای هدف آن تعریف گردد در این صورت کمک‌های پراکنده راه به جایی نخواهد برد.

مورد بعدی که اقتصاد مقاومتی توجه ویژه‌ای به آن دارد تاب‌آور کردن برخی کالاها، اجناس و اقلامی است که برای کشور جنبه استراتژیک دارند. برخی از شهرک‌های صنعتی حاوی چنین ویژگی‌هایی هستند و ما باید اولویت‌های خود را روی تاب‌آور کردن و فعال کردن شهرک‌هایی بگذاریم که کالاهای استراتژیک تولید می‌کنند. علاوه بر این دیدگاه تعریف شده در این راستا باید دیدگاه درون‌زا و برون‌نگر باشد که هدف اصلی اقتصاد مقاومتی است. باید واحدهایی که صادرات‌گرا هستند و اقلام استراتژیک تولید می‌کنند در گام اول تقویت شده و در گام بعدی باید شهرک‌هایی که با مایحتاج ضروری مردم سر و کار دارند، حمایت شوند و به این ترتیب دیدگاه خوشه‌سازی در شهرک‌های صنعتی پیاده شود چرا که در صورت عدم خوشه‌سازی، فضاسازی و اتصال واحدهای کوچک و متوسط به زنجیره‌های بالاتر قطعا موفق نخواهیم بود.

- در مورد صنایع بزرگ نیز توضیح دهید و با توجه به فضای متفاوت این بخش نسبت به صنایع کوچک و متوسط مشکلات آنها را مورد بررسی قرار دهید و راهکار لازم برای برون رفت از مشکلات آنها را ارائه کنید.

بزرگترین چالش صنایع بزرگ نقدینگی است. در طی سال‌های اخیر بودجه‌های عمرانی دولت با محدودیت مواجه شده و در نتیجه بسیاری از بنگاه‌های بزرگ در زمان لازم تامین منابع نشده‌اند. علاوه بر این با توجه به صنایع بزرگ به بخش های دولتی این واحدهای در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند و بعضا نیز واگذار نشده‌اند که چنین مسئله‌ای موجب شده در بلاتکلیفی باقی بمانند. همان طور که می‌دانید اگر یک بنگاه در فهرست واگذاری قرار گیرد امکان جذب نیروی انسانی، امکان توسعه، تغییر در خطوط تولید و افزایش سرمایه وجود ندارد بنابراین بنگاه مربوطه در بلاتکلیفی محض قرار می گیرد و بر عملکرد نهایی آن اثر منفی می‌گذارد.

مسئله دیگر این است که بسیاری از صنایع بزرگ، زنجیره تامین پایین دست دارند و به زنجیره ارزش نیز متصل هستند که به بازارهای بین المللی وصل می شوند. در شرایط سخت تحریم، صنایع بزرگ قفل شده و هیچ حرکتی نمی‌توانند داشته باشند. عمده صنایع بزرگ ما نیز از طریق فاینانس و سرمایه‌گذاری مشترک با برندهای بین المللی تامین منابع می کنند که در شرایط حساس و تهدید به تحریم چنین فضایی فراهم نمی شود. بخش اعظمی از سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی شرکت‌های بزرگ در چنین شرایطی به هم می‌ریزد و به دلیل اینکه این صنایع دارای نام و نشان تجاری و برند هستند، زودتر در فهرست‌های تحریم قرار می‌گیرند و آزادی عمل صنایع کوچک را نخواهند داشت. در حال حاضر نیز صنایع بزرگ نیز تحریم شده ولی صنایع کوچک در لیست تحریم قرار نگرفته‌اند و می توانیم از این فرصت استفاده کنیم و صنایع کوچک خود را به صورت هدفمند رشد دهیم و بخشی از نقش اجرایی صنایع بزرگ را برای آنها تعریف کنیم.

- قانون منع به کارگیری بازنشستگان را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا این قانون می‌تواند در حوزه صنعت کشور اثرگذار باشد.

قطعا هدف از این قانون نگرش جدید، رویه نو و استفاده از افراد با انگیزه و با دانش بیشتر است تا با تلاش و تعهد بتوانند سکاندار نظام اداری کشور شوند. اگر چنین تفکری مدنظر قانون‌گذار بوده که قطعا هست، این قانون  بسیار مطلوب خواهد بود اما ریسکی را نیز با خود به همراه دارد؛ اینکه اگر جانشین‌پروری لازم صورت نگرفته باشد و کار بزرگ به دست کاردان سپرده نشود، با مشکل مواجه خواهیم بود چرا که در شرایط کنونی که با فشارهای بین المللی روبرو هستیم نابسامانی اداری موجب خواهد شد تا شرایط سخت‌تر شود.

به طور حتم پوست‌اندازی و بازپیکره‌بندی ساختارهای اداری کشور کاری ضروری و لازم است که باید انجام شود. اما اگر بتوانیم این اقدام را به صورت تدریجی و همراه با درایت و با جانشین‌پروری مدنظر قرار دهیم، بسیار مطلوب‌تر خواهد بود.

- سن مدیریت صنعتی کشور را چگونه می‌بینید؟

قطعا میانگین سن مدیران صنعت کشور در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و سایر صنایع کلیدی کشور بالاست  و عمده مدیران آنهایی هستند که از ابتدای پیروزی انقلاب در سمت‌های مدیریتی ارشد بوده‌اند و برخی از این افراد که تجارب بسیار خوبی را نیز دارند باید به آکادمی‌های مدیران بروند و تجارب و دانش خود را به نسل جوان‌تر منتقل کنند. در سازمان مدیریت صنعتی نیز به دنبال این هستیم که آموزشکده حکمرانی را راه‌اندازی کنیم که هدف از ایجاد آن در رأس قرار گرفتن چنین مدیرانی در حوزه آموزش است تا انتقال دانش به خوبی صورت پذیرد.

- سازمان مدیریت صنعتی چه برنامه‌ای برای پرورش مدیران جوان به ویژه در بخش‌های صنعتی کشور دارد؟

پرورش مدیر و ظرفیت‌های مدیریتی در کشور یکی از بندهای اصلی اساسنامه سازمان مدیریت صنعتی، پرورش مدیر و توسعه ظرفیت های مدیریتی در کشور است و در همین راستا نیز مدیریت منابع انسانی از جذب، توسعه، نگه‌داشت و خروج و نیز همه مواردی که به پرورش و توسعه منابع انسانی برمی گردد توسط این سازمان هدف‌گذاری شده و در راستای چنین هدفی گام برمی‌دارد.

علاوه بر این بر اساس مسئولیت اجتماعی سازمان مدیریت صنعتی که در حوزه منابع انسانی تعریف شده است، دوره پرورش مدیران آینده کشور به ویژه مدیران بخش های صنعتی راه‌اندازی می‌شود و این دوره برای اولین بار است که به شیوه کاملا علمی، اجرایی، کاربردی و تلفیقی مدنظر قرار می گیرد. هدف از این دوره این است که با توجه به خلاء مدیریتی در بخش های مختلف صنعتی کشور چنین دوره‌ای با محورهای مختلف تعریف شود که قطعا اثرات و نتایج مطلوبی را در کوتاه‌مدت به دنبال خواهد داشت.

در حال حاضر به مرحله ای رسیدیم که می‌توان مشکلات را به صورت ملموس مشاهده کرد، تا جایی که مدیران ارشد صنعت کشور در حال خروج از سمت‌های خود هستند و آن گونه که به نظر می رسد جانشین شایسته و تربیت شده‌ای برای سمت‌های آنها وجود ندارد. یکی از اهداف سازمان مدیریت صنعتی این است که بخش های مختلف صنعتی از دوره پرورش مدیران بخش های صنعتی کشور استقبال کنند و مدیران خود را برای شرکت در چنین دوره‌ای ترغیب نمایند. یک روز کاری بسته به تقاضای شرکت‌کنندگان جهت برگزاری این دوره اختصاص یافته و کل دوره حدود ۲۰۰ ساعت زمان می‌برد و در طول آن به یک مدیر یاد می‌دهیم که چگونه حکمرانی سازمان را فرا گیرد و با اصول و مبانی مدیریت آشنا شود.

محتوای دوره پر ورش مدیران بخش های صنعتی کشور اصول و قوانین مدیریت، نگرش سیستمی، مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی، مدیریت منابع انسانی، اقتصاد برای مدیران، قوانین مورد نیاز برای مدیران اعم از قوانین اداری و مالیاتی، اخلاق حرفه‌ای، رهبری، حاکمیت شرکتی، مدیریت استراتژیک، اصول و فنون مذاکره، تکنیک‌های خلاقانه حل مسئله، اصول بازاریابی با تکیه بر بازاریابی دیجیتال و مدیریت زنجیره تامین است که یک مدیر نیازمند فراگیری آنها بوده تا شرایط احراز پست مدیریتی را داشته باشد. باید بدانیم که همه آموزش ها تئوریک نیستند و اثر آموزش تئوریکی تنها ۱۰ درصد است و ۷۰ درصد دیگر مربوط به آموزش در حین خدمت بوده و ۲۰ درصد دیگر نیز یادگیری مجاورتی است. در چنین دوره‌هایی محیطی فراهم می شود تا بر اساس شبیه سازی محیط کار در کنار آموزش دوره‌های تئوریک فرد احساس کند به یک کارخانه وارد شده تا به صورت ملموس و از نزدیک فعالیت‌های مختلف را تجربه کند.

- آیا صنعت کشور می‌تواند از قانون  منع به کارگیری بازنشستگان به نحو مطلوب بهره‌مند شود و در راستای تحول گام بردارد؟

قطعا در مورد این قانون خاص اجماع اکثر قوای نظام این بوده که چنین اتفاقی رخ دهد و به طور حتم خروج ۱۲۰۰ مدیر ارشد از نظام اداری کشور موضوعی نیست که بدون هماهنگی قوا به تصویب رسیده و ابلاغ شود. تصور می‌کنم که کلان نظام به این اجماع رسیده است که نیاز به خروج مدیران بازنشسته از چرخه اداری کشور وجود دارد و باید نیروی جوان و دانش آموخته جایگزین شود.