به گزارش پایگاه خبری راد، اتهامات متهم اصلی این پرونده، بابک زنجانی، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌هاست. اتهامات متهم ردیف دوم پرونده، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، مشارکت در پولشویی و کلاهبرداری و اتهامات متهم ردیف سوم این پرونده نیز، افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی است.

طبق رای صادره از سوی دادگاه بدوی این سه متهم مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام، رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی محکوم شدند که حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان عالی کشور تایید و حکم دو متهم دیگر پرونده نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شد. پس از رسیدگی به پرونده دو متهم دیگر در دادگاه تجدیدنظر، متهم ردیف دوم پرونده به ۲۰ سال حبس و رد مال تضامنی با بابک زنجانی و متهم دیگر  نیز به مبلغ ۶۵ میلیون یورو که باید به بانک مسکن بدهد محکوم شد. متهم ردیف سوم پرونده نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال شامل یک دستگاه خودروی بنز، یک میلیارد هدیه ازدواج دخترش و منزلی در شهرک غرب که از طرف بابک زنجانی به عنوان هدیه به او داده شده بود و دو میلیون دلار سود حاصل از بانک FIIB محکوم شد.

ادعای بی نتیجه بازگشت پول از ۱۷ اسفند ۹۴

از ۱۷ اسفند ۹۴ که حکم اعدام بابک زنجانی صادر شد، وکیل او به نیابت از شرکای خارجی زنجانی بارها اعلام کرد که متهم می‌خواهد پول شرکت نفت را باز گرداند؛ ادعایی که هنوز تحقق نیافته است و هربار بهانه‌ای برای آن تراشیده می‌شود. تاکنون اموال بابک زنجانی هنوز به طور کامل به بیت‌المال بازنگشته است و آنچه که  شناسایی شده تکافوی طلب وزارت نفت را نمی‌دهد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه تمام تلاش وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و دادسرا این است که اموال شناسایی شود. مدت‌هاست که بابک زنجانی مدعی است که می تواند اموالی را که در خارج از کشور داشته به کشور منتقل کند و بر همین اساس  قبلا تیمی تشکیل شد و به آنجا رفتند و به نتیجه نرسیدند. البته دوباره قرار است این تیم به برخی از کشورهای همسایه و غیر همسایه بروند و ان‌شاءالله منجر به نتیجه شود.

سرانجام گشایش حساب مشترک

چندی بعد وکیل مدافع بابک زنجانی اعلام کرد شرکت نفت و شرکای خارجی بابک زنجانی قراردادی منعقد کرده‌اند که برای اجرایی شدن آن باید حساب مشترکی به اسم شرکت ملی نفت ایران و شرکای خارجی بابک زنجانی باز شود. رسول کوهپایه زاده اعلام کرد: بعد از یکسال مذاکرات فشرده‌ای که بین شرکت نفت و شرکای خارجی بابک زنجانی با حضور و نظارت نهادهای ذی صلاح برگزار شد، این مذاکرات منتج به انعقاد قراردادی بین شرکت نفت و شرکای خارجی موکلم شد که در این قرارداد نحوه و مکانیزم انتقال وجه و پرداخت وجوه و شرایط طرفین درج شد و مورد موافقت و توافق طرفین قرار گرفت. برای اجرایی شدن این قرارداد، مقرر شد که حساب مشترکی به اسم شرکت ملی نفت ایران و شرکای خارجی بابک زنجانی باز شود تا بعد از اینکه پول به آن حساب مشترک واریز شد، بر اساس مفاد قرارداد فیمابین امکان انتقال وجه فراهم شود. بر همین اساس شرکای خارجی و نمایندگان شرکت ملی نفت ایران و سایر نهادهای ذی صلاح در آن کشور و بانک حضور یافتند و آن بانک اعلام کرد که باید موضوع را بررسی کند و با واحد حقوقی در میان بگذارد و نهایتا تا یک ماه آینده اعلام نظر خواهد کرد.

کوهپایه زاده ادامه داد: بعد از آن قضیه صحبت‌های تشدید تحریم‌ها مطرح شد و  نهایتا این بانک از انجام این کار یعنی افتتاح حساب مشترک و انتقال آن وجه خودداری کرد. شرکای خارجی موکلم به دوستان ما در شرکت ملی نفت ایران اعلام کردند که با توجه به شرایط فعلی یا شما یک بانک معتبری که مورد قبول خودتان هست اعلام کنید که این شرایط را بپذیرد و حساب مشترک باز کنید که ما در همانجا حساب بازکنیم و یا اینکه در بانکی که ما اعلام می کنیم حضور پیدا کنیم و آن حساب باز شود و امکان انتقال وجه فراهم شود. از این موضوع بیشتر از یک ماه می گذرد و شرکت ملی نفت ایران نه خودش توانسته بانک خارجی معرفی کند که بتواند قرارداد فیمابین را اجرایی و عملیاتی کند و نه پاسخی به شرکای خارجی داده است. ما امروز در شرایطی خاصی از تحریم های بین المللی قرار داریم که وضعیت تبادلات مالی و پولی و بانکی ما محدودیت های خاصی دارد. اگر شرکت نفت نمی تواند موافقت بانک ثالثی را برای افتتاح آن حساب مشترک جلب کند، حداقل در این بانکی که شرکای خارجی معرفی کردند حضور پیدا کند و حساب مشترکی را باز کند؛ به خصوص اینکه هیچ ضرر و آفتی از این حیث متوجه شرکت نفت نخواهد شد و حتی اگر کوچکترین احتمالی بدهیم که هنوز راهکاری وجود دارد که می تواند باعث بازگشت وجوه شود، نباید آنرا نادیده گرفت و کوتاهی کرد.

طرح درخواست جدید از سوی وکیل مدافع

کوهپایه‌زاده با اشاره به تغییر رییس کل بانک مرکزی گفت: درست است که شرکت ملی نفت ایران شاکی پرونده است اما ذی نفع اصلی پول بانک مرکزی است و پولی بوده که بانک مرکزی به شرکت نفت داده بود و با توجه به تغییری که در مدیریت بانک مرکزی به وجود آمده، بهتر است که برای رقم عمده‌ای که در این پرونده مطرح است یعنی دو میلیارد یورو، تیم تخصصی از طرف رییس کل جدید بانک مرکزی تشکیل شده و  موضوع را برای افتتاح حساب مشترک و عملیاتی شدن این قضیه از لحاظ بانکی و با توجه به شرایط موجود تحریم های بین المللی پیگیری کند و نهایتا اگر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات یا کمیسیون حقوقی مجلس ورود کند بسیار مناسب است، به خصوص اینکه دادستانی به عنوان مدعی العموم و مسوول اجرای احکام حتی باید شرکت نفت را ملزم کند به اینکه حساب باز کند و لو اینکه اگر احتمال کمی باشد زیرا کوچکترین کوتاهی وسهل انگاری در این قضیه از هیچ کس پذیرفته نیست و این پول، پول مردم است.

پاسخ وزارت نفت به ادعای عدم گشایش حساب

درحالی که وکیل مدافع متهم ادعا کرد شرکت ملی نفت و بانک مرکزی هیچ حساب مشترکی باز نکرده‌اند، شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد  ۲۰ تیرماه امسال شماره حساب‌های متعددی را که رونوشت آن در اختیار وکیل بابک زنجانی قرار گرفته برای واریز بدهی به شرکای خارجی این مجرم نفتی اعلام کرد، اما هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته و از دو میلیارد یورو بدهی هیچ پرداخی انجام نشده است. شرکت ملی نفت اعلام کرده است که نمایندگان این شرکت در سال‌های گذشته برای دریافت مطالبات این شرکت از زنجانی بارها در جلسات مکرر حضور پیدا کرده و به سفرهای متعددی رفتند، اما آنها نه تنها هیچ گام مثبتی در این زمینه برنداشتند، بلکه سعی در طولانی کردن پروسه مذاکرات و پرداخت بدهی داشته و دارند.

شرکت ملی نفت ایران همچنین در آخرین اقدام، علاوه بر این که در تاریخ ۲۰ تیرماه ۹۷ شماره حساب‌های متعددی را برای دریافت مطالباتش به شرکای خارجی این مجرم نفتی اعلام کرد به همراه هیئتی متشکل از دستگاه‌های ذی‌ربط به بانک‌های خارجی که شرکای خارجی آقای زنجانی برای افتتاح حساب مشترک عنوان کرده بودند مراجعه، اما به محض هماهنگی‌های انجام شده، آنها بلافاصله اقدام به تغییر بانک کردند. ضمن این که شرایطی که شرکای خارجی این مجرم نفتی اعلام کردند مورد قبول بانک‌ها واقع نشد.

وکیل مدافع بابک زنجانی در پاسخ به مطالب مطرح شده از سوی شرکت نفت و وکیل این شرکت گفت: شرکت محترم ملی نفت ایران خود به خوبی می‌داند؛ حساب‌های اعلامی مورد ادعا به هیچ وجه حساب مشترک نبوده، کاملا خارج از چارچوب توافقات و قرارداد است و هیچ کمکی هم به وصول مطالبات نخواهد کرد. به گفته وی برخلاف ادعای وکیل محترم شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تکذیب انعقاد قرارداد با شرکای خارجی موکل؛ قرارداد مذکور در تاریخ ۲۶ دی ماه سال۱۳۹۶، ۱۰ ژانویه ۲۰۱۸، بین طرفین در کشور ثالث و با حضور نماینده محترم مرجع ذیصلاح قضایی امضاء، منعقد و تبادل شده است. البته شاید این تکذیب از طرف وکیل محترم شرکت نفت به دلیل عدم اطلاع ایشان باشد چرا که در هیچ یک از جلسات مذاکره در سفرهای خارجی که بیش از یک سال به طول انجامید حضور نداشتند.

کوهپایه زاده ادامه داد: قرارداد مذکور در ۱۰ صفحه به طور مشروح و مبسوط و با ذکر جزئیات چگونگی و نحوه پرداخت بدهی موکل و تعهدات و وظایف طرفین را مشخص کرده است. بر اساس قرارداد، انتقال وجه و پرداخت بدهی صرفا از طریق افتتاح حساب مشترک در کشور ثالث و مطابق با مفاد و مندرجات قرارداد قابل انجام است و نه حساب‌های اعلامی مورد ادعا. به دلیل خودداری بانک خارجی از افتتاح حساب مشترک؛ شرکای خارجی موکل طی نامه رسمی خطاب به شرکت محترم ملی نفت ایران درخواست می‌کند چنانچه قادر به جلب رضایت بانک دیگری جهت افتتاح حساب مشترک هستند، اعلام کنند در غیر این صورت جهت اجرای قرارداد و بازگشایی حساب مشترک در بانک معرفی شده از جانب ایشان حاضر شوند که علیرغم پیگیری‌های مکرر این درخواست تاکنون از طرف مقابل اجابت نشده است. ادعای مطرح شده مبنی بر اعلام شماره حساب‌های متعدد در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۹۷ به شرکای خارجی نیز منشاء اثر نبوده و مصداق «تجاهل ‌العارف» است.

وکیل مدافع همچنین تاکید کرد  شرکت محترم ملی نفت ایران خود به خوبی می‌داند؛ حساب‌های اعلامی مورد ادعا به هیچ وجه حساب مشترک نبوده و کاملا خارج از چارچوب توافقات و قرارداد فیمابین است و اساسا خروج موضوعی داشته و امکان عملیاتی شدن و اجرای قرارداد را غیرممکن می‌سازد و هیچ کمکی هم به وصول مطالبات نخواهد کرد. در یک فقره از همین حساب‌های اعلامی بانک از پذیرش حتی ۱۰ یورو پول خودداری کرد که سند آن موجود است چرا که حساب مذکور صرفا جهت خرید کالا از وجوه حاصل از فروش نفت به همان کشور افتتاح شده بود و اساسا قابلیت دریافت وجه و واریز خارج از این شرایط را نداشت. شرکت محترم ملی نفت ایران کاملا آگاه است که نقل و انتقال وجوه آن هم به مبلغ دو میلیارد یورو در نظام بانکی بین‌الملل باید متکی و مستند به قرارداد طرفین و اسناد معتبر و دلیل پرداخت باشد وگرنه هیچ بانکی در عملیات نقل و انتقال ان شرکت نخواهد کرد. شرکای خارجی موکل هیچ شرط یا درخواستی خارج از مفاد و مندرجات قرارداد فیمابین نداشته و ندارند.

از وزارت نفت اصرار، از وکیل مدافع انکار

بر اساس این گزارش مشخص نیست بازی جدیدی که در این پرونده آغاز شده چه زمانی به پایان برسد، فعلا هرچه شرکت ملی نفت اصرار می‌کند وکیل مدافع متهم انکار کرده تا شاید بتواند باز هم زمان بیشتری برای موکل خود بخرد.