به گزارش پایگاه خبری راد، محمد علی رفیعی در پرشین خودرو نوشت:  فروش خودرو توسط شرکت های خودروسازی داخلی و واردکنندگان و نمایندگان برندهای خارجی به کمترین حد خود رسیده است. برخی ادعا می کنند که قطعه برای تولید وجود ندارد و البته برخی ترس از نبود قطعه در آینده را موجب انبار کردن قطعه توسط شرکت ها و تزریق قطره چکانی به خطوط تولید عنوان می کنند.

هر چه هست عرضه نشدن خودرو توسط شرکت ها دلیلی شده است برای جان گرفتن دلال هایی که شاید دستشان با برخی از ایشان در یک کاسه ...!

دلالانی که فقط بر روی تعداد محدودی از خودروها و در شرایط خاص دست گذاشته و حضورشان موجب گرانی خودرو در بازار می شود. اما دلیل اینکه می گوییم دستشان با برخی شرکت ها در یک کاسه است این که نتیجه فعالیت این افراد باعث نامه نگاری خودروسازان با زمین و زمان برای گرفتن مجوز گرانفروشی می شود. از رییس جمهوری تا آبدارچی ادارات مختلف مخاطب این نامه ها قرار گرفته تا شاید چنانچه رییس دولت دلش به حال این مونتاژکاران نسوخت، حداقل آبدارچی فلان وزارت خانه یا شرکت دولتی بتواند با یک چای لب سوز و لب دوز بله آقای رییس مربوطه را برای مجوز گرانفروشی دریافت کند!

برخی نمایندگان مجلس نیز که باید غمشان مردم عادی جامعه باشد تنها غمشان شده است دادن مجوز برای گرانفروشی خودرو.

وزارت صنعت هم که دیگر اگر چیزی نگوییم سنگین تر است زیرا خودش جزو مقصران اصلی این آشفته بازار است.

یکی از مدل های فروش خودرو در کشور ما پیش فروش 1 تا 3 ماهه و البته برای 2 خودروسازی عزیز و مهم و ... کشورمان یک ساله است. در این نوع فروش باز دو روش قیمت گذاری وجود دارد اول قیمت قطعی و دوم قیمت غیر قطعی!( تعجب نفرمایید، اینجا ایران است و یک اتفاقاتی فقط در ایران می افتد).

در قیمت گذاری قطعی، خریدار می داند که برای تحویل خودرو باید چه قیمتی را پرداخت کند اما در مدل فروش غیر قطعی، این مدیرعامل و دوستان هستند که تعیین می کنند شما در روز تحویل خودرو، چه میزان باید پرداخت کنید. اینکه در شب قبل از تعیین قیمت حال و احوال ایشان چه گونه بوده و شب بر روی کدام دنده خوابیده اند نیز بی تاثیر در قیمت گذاری نخواهد بود.

متاسفانه هیچ قانونی در مورد قیمت گذاری اجناس و ملزومات زندگی در کشور ما وجود ندارد و سازمان هایی همانند تعزیرات و سازمان حمایت نیز مدت هاست که در خواب ناز بوده و ترجیحشان این است که موجب کدورت تجار و به ظاهر تولیدکنندگان ایرانی نشوند.

در ابتدای تیرماه 97 مجوز گرانفروشی برای خودروسازان صادر شد و به بهانه تغییر قیمت ارز و هزار چیز دیگر قیمت خودروهای داخلی از 2 تا ... میلیون افزایش پیدا کرد. خودروسازان ایرانی که به دلیل بی تدبیری و نبود آینده نگری پیش بینی تحریم را نکرده بودند به ناگاه با اعلام تحریم ها شوکه شده و این شوک را می خواهند با دادن شوک به بازار خودرو و مردم جبران کنند.

گران کردن خودرو از اردیبهشت سال 97 کلید خورد و در تیر ماه برای بار دوم این گرانی ادامه پیدا کرد و متاسفانه از ایران خودرو و سایپا و البته نمایندگان این شرکت ها خبرهایی از موج سوم گران کردن خودرو به بهانه دلار 8500 تومانی به گوش می رسد.

برای نمونه با یکی از نمانیدگی های شرکت سایپا برای پرس و جو در خصوص زمان صدور دعوتنامه یک مدل خودرو تماس گرفتیم. خودرویی که در اردیبهشت ماه با قیمت غیر قطعی! برای تحویل در مرداد ماه پیش فروش شده بود اما حالا قرار است در مرداد ماه و به جای تحویل خودرو، دعوتنامه ارائه کنند!

مسوول نمایندگی مورد نظر در مورد چرایی تاخیر در صدور دعوتنامه و تحویل خودرو گفت: شرکت آماده گران کردن مجدد خودروها است و به همین دلیل تا زمانی که قیمت های جدید اعلام نشود، دعوتنامه ای صادر نمی کند!!!

وقتی می گوییم اینجا ایران است و قانون در آن هیچ جایی از اعراب ندارد به برخی دوستان بر می خورد. تنها در شش ماه ابتدایی سال 97 که تازه هنوز به ماه ششم هم نرسیده، برای سومین بار قیمت خودروهای داخلی گران خواهد شد. خودروهایی که ارز دولتی، داخلی سازی بالای 50 درصد، رانت بازار، رانت تولید و هر چیز که می توان برای ایجاد رانت به یک مجموعه داد را در اختیار دارند و البته کیفیت هم ...!

حال باید از وزیر محترم صنعت که در آخرین مصاحبه خود با رسانه ها، از گران نشدن خودرو توسط خودروسازان سخن می گفت و خودروساز را در آشفتگی بازار خودرو بی تقصیر می دانست پرسید: در وزارت خانه شما و زیر مجموعه های نظارتی تان چه خبر است که این همه اتفاق را نمی بینید و شاید می بینید و لذت می برید؟

لطفا کمی از پشت میز خود بلند شده و به بازار سر بزنید و اگر اجازه دادند از خودرسوازان ایرانی بازدید کرده و دلیل گرانی های پی در پی را جویا شوید. آخر مثلا شما وزیر صنعت هستید و مسوول!