به گزارش پایگاه خبری راد، فرشید پورحاجت، اظهار کرد: هنوز ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم به طور کامل اجرایی نشده، اما به محض اجرای این قانون شک نکنید که سرمایه‌ها از حوزه مسکن فرار خواهد کرد. هیچ تولیدکننده‌ای در حوزه مسکن ۲۵ درصد عایدی ندارد که بخواهد ۲۵ درصد مالیات پرداخت کند. هم‌اکنون بازده سرمایه در بخش مسکن زیر نرخ تورم است.

وی افزود: در نگارش قانون مالیات‌های مستقیم اشکالات شکلی و ماهوی وجود دارد و فرار متخصصانی که به صورت تخصصی و گروهی کار می‌کنند را در پی خحاهد داشت. این یک تهدید جدی برای صنعت ساختمان است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که قانون طوری نوشته شده که شرکت‌ها به اشخاص حقیقی تبدیل می‌شوند گفت: این مساله قطعا با اهداف کلان توسعه کشور در تضاد است.

پورحاجت خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن از سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ قوانینی وضع شد که ظاهرا به نقش مسکن به عنوان صنعتی که می‌توان از آن درآمدزایی کرد نگاه شده است. در قوانینی از جمله تامین اجتماعی و کارگران ساختمانی از همان سال‌ها گفتمانی در اقتصاد کشور رایج شد تحت عنوان سوداگری در بخش مسکن که منتج به اصلاح قانون مالیات‌ها شد. از همه مهم‌تر بحث قانون پیش‌فروش ساختمان بود با نگاه به این‌که مجموعه پرونده‌هایی که در دادگستری باز می‌شود حجم عمده‌ای از آنها ارتباط به املاک و مستغلات دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه به جای این‌که مشکل را حل کنند قانون پیش‌فروش ساختمان را تدوین کردند؛ قانونی که تا الان اجرایی نشده و از طرف دیگر در حوزه قضایی می‌بینیم تمام وکلا، حقوقدانان و قضات از قانون پیش‌فروش به عنوان یک ابزار استفاده می‌کنند که به نظرم قوه قضاییه و دولت می‌توانستند زودتر آن را اصلاح کنند.

دبیر کانون انبوه‌سازان کشور با اشاره به ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: همان نگاه سوداگری منتج به اصلاح قانون مالیات‌ها شد که ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم را وضع کردند. نگاه بر این بود که مالیات از بخش سرمایه گرفته نشود و معطوف به مالیات بر شغل باشد. اما آن‌چه از دل این قانون بیرون آمد این بود که به صنف توجه نشد بلکه مجددا دریافت مالیات را به بخش سرمایه محدود کردند. این هم جزو قوانین مزاحمی است که در حوزه کسب و کار و تولید مسکن مشکلاتی ایجاد کرده است.

پورحاجت همچنین در خصوص بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی دو سه سال پیش قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی را اصلاح کرد. هرچند اصلاحات صورت گرفته زهر قانون قبلی را گرفته بود، ولی متاسفانه این قانون هم مشکلات خاص خود را دارد. تولیدکنندگان، هزینه‌های کارفرمایی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند؛ در حالی که هیچ اجازه‌ای به کارفرما داده نشده که کارگر را معرفی کند. ما عملا به کسی تبدیل شده‌ایم که پرداخت کننده پول است و هیچ خدماتی به شخص کارفرما ارایه نمی‌شود.

وی درباره روند فرسایشی صدور پروانه ساختمانی گفت: در زمان صدور پروانه ۱۵ درصد صدور پروانه را جهت پوشش کارگران تامین اجتماعی به عنوان سهم کارفرما دریافت می‌کنند، ولی این اجازه را نمی‌دهند که کارفرما لیست کارگران را بدهد و می‌گویند خود ما پوشش بیمه‌ای می‌کنیم. به نظرم این قانون ناصوابی است. کارگرانی که در کارگاه‌های تولیدی مسکن فعالیت می‌کنند کارفرما مکلف است آنها را بیمه کند و به واسطه همین یک موضوع می‌بایست دو بار هزینه‌های پوشش بیمه کارگران را پرداخت کنند.

دبیر کانون انبوه‌سازان، ایجاد بروکراسی پیچیده تو در تو توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان حوزه مسکن را یکی از مشکلات اساسی این حوزه عنوان و تصریح کرد: به عنوان یک اولویت بحث پنجره واحدی که به کرات درباره آن صحبت می‌شود باید یک بار برای همیشه حل شود. در حال حاضر روند صدور پروانه ۶ ماه طول می‌کشد. کار سازندگان این شده که از این اداره به آن اداره دنبال کاغذبازی بدوند.

پورحاجت تاکید کرد: در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک در حال ارایه سند تک برگی است. در حالی که سازمان امور مالیاتی هنوز همان روند سنتی گذشته را طی می‌کند. به طور مثال چندین روز برای ارایه صورت مجلس تفکیکی، ارباب رجوع را سر می‌دوانند. اگر سازمان امور مالیاتی جزئیاتی را احتیاج دارد بگوید تا در سند تک برگی ارایه شود که مردم در پیچ و خم ادارات سرگردان نشوند.

وی خاطرنشان کرد: برای دریافت مجوز باید حداقل از ۲۱ ارگان و سازمان استعلام کنند. آیا نمی‌شود همه اینها را الکترونیکی کرد؟ چرا سرمایه‌گذار باید ۶ ماه در ادارات تاب بخورد؛ ‌در حالی که اقتصاد کشور به وجود سرمایه‌گذاران نیاز دارد.