به گزارش پایگاه خبری راد، رسول کوهپایه زاده در مطلبی در این باره تصریح کرده است:

در خصوص واکنش شرکت محترم ملی نفت ایران و وکیل محترم‌شان به اظهارات دیروز اینجانب در خصوص انعقاد قرارداد پرداخت بدهی موکل آقای بابک زنجانی و لزوم افتتاح حساب مشترک مربوطه جهت تنویر افکار عمومی و آشکار شدن واقعیت به استحضار می‌رساند:

1ـ برخلاف ادعای وکیل محترم شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تکذیب انعقاد قرارداد با شرکای خارجی موکل؛ قرارداد مذکور در تاریخ 20/10/96، 10 ژانویه 2018، بین طرفین در کشور ثالث و با حضور نماینده محترم مرجع ذیصلاح قضایی امضاء، منعقد و تبادل گردیده است.

(البته شاید این تکذیب از طرف وکیل محترم شرکت نفت به دلیل عدم اطلاع ایشان باشد چرا که در هیچ یک از جلسات مذاکره در سفرهای خارجی که بیش از یک سال به طول انجامید حضور نداشتند)

2ـ قرارداد مورخ 20/10/96 در 10 صفحه به طور مشروح و مبسوط و با ذکر جزئیات چگونگی و نحوه پرداخت بدهی موکل و تعهدات و وظایف طرفین را مشخص کرده است. بر اساس قرارداد، انتقال وجه و پرداخت بدهی صرفا از طریق افتتاح حساب مشترک در کشور ثالث و مطابق با مفاد و مندرجات قرارداد قابل انجام است و نه حساب‌های اعلامی مورد ادعا.

3ـ به دلیل خودداری بانک خارجی از افتتاح حساب مشترک؛ شرکای خارجی موکل طی نامه رسمی خطاب به شرکت محترم ملی نفت ایران درخواست می‌نمایند چنانچه قادر به جلب رضایت بانک دیگری جهت افتتاح حساب مشترک هستند، اعلام نمایند در غیر این صورت جهت اجرای قرارداد و بازگشایی حساب مشترک در بانک معرفی شده از جانب ایشان حاضر شوند که علیرغم پیگیری‌های مکرر این درخواست تاکنون از طرف مقابل اجابت نشده است.

4ـ ادعای مطرح شده مبنی بر اعلام شماره حساب‌های متعدد در تاریخ 20 تیر ماه 97 به شرکای خارجی نیز منشاء اثر نبوده و مصداق «تجاهل ‌العارف» است.

اولا: شرکت محترم ملی نفت ایران خود به خوبی می‌داند؛ حساب‌های اعلامی مورد ادعا به هیچ وجه حساب مشترک نبوده و کاملا خارج از چارچوب توافقات و قرارداد فیمابین است و اساسا خروج موضوعی داشته و امکان عملیاتی شدن و اجرای قرارداد را غیرممکن می‌سازد و هیچ کمکی هم به وصول مطالبات نخواهد کرد.

ثانیا: در یک فقره از همین حساب‌های اعلامی بانک از پذیرش حتی 10 یورو پول خودداری کرد که سند آن موجود است چرا که حساب مذکور صرفا جهت خرید کالا از وجوه حاصل از فروش نفت به همان کشور افتتاح شده بود و اساسا قابلیت دریافت وجه و واریز خارج از این شرایط را نداشت.

5ـ شرکت محترم ملی نفت ایران کاملا آگاه است که نقل و انتقال وجوه آن هم به مبلغ دو میلیارد یورو در نظام بانکی بین‌الملل باید متکی و مستند به قرارداد طرفین و اسناد معتبر و دلیل پرداخت باشد وگرنه هیچ بانکی در عملیات نقل و انتقال ان شرکت نخواهد کرد.

6ـ شرکای خارجی موکل هیچ شرط یا درخواستی خارج از مفاد و مندرجات قرارداد فیمابین نداشته و ندارند.

در شرایط حساس کنونی و با توجه به تشدید تحدیدها و تحریم‌های بانکی بین‌المللی شایسته است با درایت و واقع‌بینی و اولویت قرار دادن منافع ملی از هیچ اقدام و تلاشی جهت مساعدت به استرداد وجوه و استیفای حقوق بیت‌المال مضایقه ننمود و هر امکان و راهکاری را با جدیت و بدون فوت وقت پیگیری کرد.