به گزارش پایگاه خبری راد، بعد از حدود یک سال از جدی شدن طرحِ تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به یک وزارتخانه، بالاخره امروز چهارشنبه ۱۰ مرداد، ۱۳۷ نماینده مجلس نسبت به این اتفاق رأی مثبت دادند تا براساس یک ماده واحده و سه تبصره‌ی آن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم به جمع ۱۸ وزارتخانه‌ی دیگر بپیوندند اما انجام این کار هنوز با برخی اما و اگرها مواجه است.

مرتضی شکوهی، مدیر کل امور مجلس معاونت مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این زمینه به ایسنا توضیح داده است.

او گفت: وقتی طرح در قالب امضای ۱۱۴ نماینده در سال گذشته در مجلس اعلام وصول شد، کلیات آن به رأی گذاشته شد تا جلسه‌ی امروز مجلس که نوبت به بررسی جزئیاتِ طرح و تبصره‌ها بود، که این بررسی نیز امروز چهارشنبه ۱۰ مرداد به رأی گذاشته و خوشبختانه رأ‌ی آورد، اکنون با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل وزارت میراث فرهنگی این مصوبه باید در شورای نگهبان نیز بررسی شود و در شرایطی که با قوانین بالادستی و شرع اسلام مغایرت نداشته باشد، آن تائید می‌شود و در قالب قانون تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قابلیت اجرایی شدن پیدا می‌کند.

به گفته‌ی وی بعد از ابلاغ دولت برای وزارتخانه شدن، دولت سه ماه فرصت دارد تا برای این وزارتخانه جدید التاسیس، وزیر معرفی کند.

سرمایه‌گذاری با معاونت گردشگری ادغام می‌شود

شکوهی در مورد «تبصره ۳ ماده واحده این طرح که تائید کرده «هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بار مالی برای وزارتخانه موضوع این ماده در طول دوران اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع است» توضیح داد: چون این پیشنهاد در قالب طرح به مجلس رفته بود، باید دوستانِ نماینده رعایت می‌کردند که مغایرتی با اصل ۷۵ پیدا نکند و بار مالی نداشته باشد.»

او اضافه کرد: در ماده واحده‌ی تصویب شده نیز، دو مطلب به وضوح دیده می‌شود، براساس بند دال ماده ۲۸ قانون خدمات کشوری دستگاه‌های اجرائی نباید بیش از پنج معاونت داشته باشند.

وی با بیان این‌که سازمان میراث فرهنگی دارای شش معاونت «مدیریت توسعه»، «امور مجلس، حقوقی و استان‌ها»، «گردشگری»، «صنایع‌دستی»، «میراث‌فرهنگی» و «برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری»  است، ادامه داد: این قانون باعث می‌شود معاونت سرمایه‌گذاری و معاونت گردشگری با یکدیگر  ادغام شده و به یک معاونت تبدیل شوند تا تعداد معاونت‌های این سازمان به پنج معاونت برسد.

بعد از بازنشستگان سازمان، جذب نیرو نداریم

او همچنین درباره تاکید نمایندگان و ماده واحده مبنی بر ممنوع بودن افزایش نیروی انسانی در این وزارتخانه بیان کرد: براساس بند الف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌های اجرایی در طول برنامه ششم موظف هستند تا ۱۵ درصد خود را کوچک‌تر کنند، بنابراین سازمان میراث فرهنگی نیز مستثنی از این قانون نیست و صرف این قانون نمایندگان مجلس تاکید دارند که این وزارتخانه جدید هم این دو قانون را عایت کند.

وی تاکید کرد: با توجه به این موارد دولت برنامه‌ای برای بزرگ‌تر کردن خود ندارند، از سوی دیگر سازمان میراث فرهنگی در تمام استان‌ها دارای اداره کل و در تمام شهرستان‌ها اداره یا نمایندگی دارد، یعنی به لحاظ ساختار و تشکیلات، نیاز نیست این ساختار بزرگ‌تر شود.

مدیر کل امور مجلس سازمان میراث فرهنگی اضافه می‌کند: تمام استان‌ها در تمام شهرستان‌ها تشکیلات خود را دارند، مانند بسیاری از وزارتخانه‌هایی که در استان‌ها ادارات کل دارند و در شهرستان‌ها نیز اداره‌های آن‌ها دایر است.

شکوهی با بیان این‌که همه‌ی دستگاه‌ها موظف به اجرائی کردن این کوچک‌سازی دولت هستند، ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی در طول پنج سال آینده قطعا بازنشستگانی دارد که می‌توانیم به دنبال بازنشستگی آن‌ها جذب نیروی جدید نداشته باشیم و تا پایان اجرائی شدن برنامه ششم توسعه نیروی دیگری را به سازمان میراث فرهنگی اضافه نمی‌کنیم.

در ماده واحده طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آمده است؛ «سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات داراست، با رعایت بند «د» ماده ۲۹ قانون خدمات کشوری و بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم و بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تبدیل می‌شود و بار مالی ناشی از تعیین عنوان از محل منابع داخلی و صرفه‌جویی تامین خواهد شد.

طبق تبصره ۱ ماده واحده این طرح، کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی سازمان مزبور در اختیار وزارتخانه جدید قرار می‌گیرد. در تبصره ۲ ماده واحده این طرح هم آمده است: شرح وظایف این وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف است تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف مدت یک سال برای تصویب به مجلس ارائه کند. طبق تبصره ۳ ماده واحده این طرح، هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بار مالی برای وزارتخانه موضوع این ماده در طول دوران اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع است.»