1397/05/08 11:28
سیاست‌های فعلی وزارت کشاورزی عرصه را بر صنعت مرغداری تنگ‌تر می‌کند
به گزارش پایگاه خبری راد، بر پایه مطالعات انجام شده داخلی و بین‌المللی در یک شرکت دانش بنیان و حتی پروژه تحقیقاتی انجام شده توسط دانشگاه علم و صنعت، مجموع سیاست‌های این وزارتخانه در بسیاری از موارد برخلاف تجربیات جهانی در ۷۰ سال گذشته ارزیابی می‌شود. با اینکه جزئیات مطالعات انجام شده در این محیط دانشگاهی از دسترس عموم پژوهشگران و بهره‌برداران دور نگهداشته شده است؛ با این حال اندک اطلاعات به دست آمده از مقالات منتشره و مصاحبه با پژوهشگران این حوزه این انگاره را تایید می کند.
بیشتر این نکات به طور مفصل توسط کارشناسان ما در دو جلسه حضوری خدمت معاونت محترم وقت امور دام طرح شد و بخشی از مطالعات نیز در قالب کتاب «یکپارچه سازی صنعت مرغ گوشتی در کشورهای مختلف جهان» تقدیم و عواقب غیر قابل جبران تداوم این سیاست‌ها در دراز مدت یادآوری شد. متاسفانه اکثر موارد یاد شده با وجود استقبال اولیه به دلیل عدم پیگیری مدیران و ضعف بدنه کارشناسی وزارتخانه مغفول ماند و کارشناسان به استفاده از مطالب کتاب یاد شده در مقالاتشان اکتفا کردند؛ به طوری که امروز بعد از چهار سال شاهد بلاتکلیفی و گرفتاری‌های طاقت فرسای مرغداران و اعتراضات گسترده آنها هستیم. شاید سیاست‌های جاری در کوتاه مدت با برآورده کردن منافع صنفی خاص برخی اقدامات را توجیه کند، اما مطمئنا در درازمدت آثار زیانبار آن هویدا خواهد شد.
یکی از مهمترین و اساسی‌ترین اقداماتی که وزارت جهاد برای بنیانگذاری یک سیاست کارآمد در یکپارچه‌سازی صنعت مرغ گوشتی نیازمند آن است، توجه به مبانی حقوقی و قانونی است. لازم به یادآوری است که مبانی حقوقی و قانونی یک تصمیم کلان اقتصادی مانند یکپارچه‌سازی صنعت مرغداری، موضوعی حاکمیتی است که نمی‌توان به عنوان یک امر تصدی‌گری به انجمن صنفی شرکتهای زنجیره‌ای یا حتی اتحادیه‌های مرغداران واگذار کرد. بدیهی است در این صورت منافع صنفی بر منافع ملی اولویت خواهند یافت و مدیریت کلان دولت زیر سوال خواهد رفت؛ هرچند که استفاده از نظرات کارشناسی انجمن‌های صنفی ذی‌نفع قبل از ارسال به مراجع قانونگذاری توصیه می‌شود.
اگر این مبانی به شکل کاملا اصولی، شفاف و مصوب مجلس تعریف نشوند در آینده‌ای نه چندان دور شاهد پرونده‌های پیچیده و گسترده قضایی بین تولیدکنندگان و شرکت‌ها خواهیم بود که افزون بر به خطر افتادن تولید داخلی، هزینه‌های قضایی سنگینی را نیز تحمیل خواهد کرد؛ چرا که سیاست‌های فعلی وزارت جهاد یا تولیدکنندگان را تحت استیلای بی چون و چرای شرکت‌ها خواهد برد یا شرکتهایی که با استفاده از هزینه‌های کلان خصوصی و دولتی در حال تاسیس و راه‌اندازی هستند، به ورطه ورشکستگی خواهند افتاد که در هر دو صورت، کشور خسارت‌های جبران ناپذیری را به خود خواهد دید. جلوگیری از ایجاد انحصار و استثمار، لحاظ منافع تولید کننده و مصرف کننده و ثبات نسبی بازار از جمله اهداف اصلی این مصوبات باید باشند.
همانطور که خدمت معاونت وقت امور دام جناب وزیر در چهار سال گذشته یادآور شدیم، در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی همچون فائو و یونیدروا، امور اجرایی، آموزشی و حقوقی چنین روندهای کلانی را در سطح دنیا پیگیری و هدایت می‌کنند که بهره‌گیری از این تجربیات جهانی (با در نظر گرفتن اولویت‌های داخلی و شرایط بومی صنعت) می‌توانست درگیر شدن ما به عرصه‌های متعدد آزمون و خطا را به حداقل برساند که متاسفانه تاکنون اقدام قابل توجهی در این رابطه به عمل نیامده و به پیشنهادهای تنظیم مبانی حقوقی یکپارچه‌سازی صنعت از سوی این شرکت دانش بنیان در قالب طرح یا لایحه (با هماهنگی قوه قضاییه) برای تصویب در مجلس نیز وقعی نهاده نشد. انتظار می‌رفت ظرف چهار سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی با بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی و تطبیق آن با شرایط داخلی، مبانی حقوقی و قانونی یکپارچه سازی صنعت و نقشه راه ۱۰ ساله آن را ترسیم می‌کرد تا همه اجزای زنجیره به صورت شفاف جایگاه خود را در این سیاست‌ها مشاهده کرده و در راستای آن حرکت کنند. بخشی از سر درگمی تولیدکنندگان در شرایط فعلی ناشی از همین خلاء قانونی و شفاف نبودن سیاستهاست.
از سوی دیگر برابر تجربیات جهانی مجوز تاسیس شرکتهای یکپارچه‌ساز در قالب شرکتهای سهامی عام یا خاص به تعداد انگشت شمار به شخصیتهای حقوقی که به کل حلقه‌های زنجیره و به ویژه به حلقه های انتهایی آن که امکان ایجاد ارزش افزوده بیشتری دارند اعطا می‌شود. این در حالی است که بر خلاف تجربیات موجود این مجوزها به متصدیان حلقه های ابتدایی این زنجیره آن هم به تعداد باور نکردنی اعطا شده است.
در یک مقایسه مختصر به عنوان مثال اکثر قریب به اتفاق بازار گوشت مرغ کشوری مانند ترکیه در اختیار ۹ شرکت قرار دارد که بیشتر عرضه و تقاضای این محصول پرمصرف و استراتژیک را مدیریت می کنند. این در حالی است که فقط در یک استان ایران ۱۳ مجوز تاسیس شرکت زنجیره ای صادر شده است. این امر نشان می دهد سیاست گزاران این امر، شناخت مقرون به واقعیتی از موضوع در فضای بین‌المللی و عواقب چنین تصمیماتی ندارند. سیاستگزاران این عرصه باید به خاطر داشته باشند که چنین موضوع کلانی بیشتر از آنکه یک موضوع تولیدی باشد یک محیط کلان مدیریت اقتصادی و مدیریت بازار است. نگاه صرفا تولیدی به موضوع از عواقب جبران ناپذیر این سیاست‌ها به خصوص در درازمدت خواهد بود؛ هرچند که از جوانب بسیار مهم دیگری همچون کنترل بیماریها و ورود به بازارهای جهانی نیز نباید غافل شد.
یکی از تسهیلاتی که در سطح کلان دولت به شرکتهای یکپارچه‌ساز صنعت اعطا می‌کند مجوزهای واردات نهاده‌هاست. در وضعیت فعلی که افزایش قیمت و عدم دسترسی مناسب به نهاده ها یکی از مهمترین دغدغه های مرغداران است، اعطای مجوز و ارز دولتی به شرکتهایی که کوچکترین ارتباط و سنخیتی با صنعت ندارند عجیب به نظر می‌رسد. دولت محترم می‌توانست در راستای سیاست تبدیل چالش‌ها به فرصت‌ها از این فرصت استثنایی برای تقویت شرکت‌ها و اتحادیه‌های مرغداران بهترین استفاده را به عمل آورد تا ضمن حمایت از تولید کننده واقعی، دست دلالان و واسطه های غیر ضروری را کوتاه کند. همین سیاست در مورد سایر نهاده‌های دامی حتی در شرایط فعلی نیز قابل پیگیری است. در شرایط گذار که صنعت مرغداری در وضعیتی قراردارد که نه شرکتهای زنجیره‌ای استقرار کامل یافته‌اند و نه تولیدکنندگان مستقل تکلیف خود را می‌دانند، سیاستگزاری یکطرفه و لحاظ منافع یکی از طرفین بدون توجه به منافع طرف دیگر خسارتی غیرقابل جبران خواهد بود.
مطالعات این شرکت دانش بنیان که با استفاده از نظرات متخصصان اقتصادی و حقوقی وزارت امور خارجه، کارشناسان علوم دامی و دامپزشکی داخلی و کارشناسان فائو انجام شده است حاوی جزئیات بسیاری است که در این مختصر نمی گنجد. به همین خاطر به همین مقدار اکتفا می کنیم و مجددا یادآور می شویم در صورت تداوم سیاست‌های فعلی سرانجامی جز خسارت‌های غیرقابل جبران در انتظار صنعت مرغداری نخواهد بود.
