1397/04/21 08:09
بایدها و نبایدهای خصوصی سازی در جراحی اقتصادی
به گزارش پایگاه خبری راد، یک قاعده کلی برای همه اقتصادهای دنیا وجود دارد و آن این است که دولت ها به هیچ وجه نمی‌توانند بنگاه‌دارهای خوبی باشند و به عبارت دیگر دولت‌ها هرجا که دخالت خود را بیشتر کردند منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی شده اند. بر این اساس بود که مقام معظم رهبری علی‌رغم دولتی بودن اکثر شرکت ها، اصل 44 را ابلاغ و مجلس نیز آن را تبدیل به قانون کرد تا مالکیت، مدیریت و سرمایه گذاری شرکت ها به بخش خصوص واگذار شود؛ بنابراین لازم است تا استراتژی های خصوصی‌سازی در راستای کاهش نقش دولت در اقتصاد تدوین شود.
آنچه که در این رهگذار دولت باید به آن توجه داشته باشد این است که در فرآیند خصوصی سازی شفافیت و ضمانت اجرایی برای بخش خصوصی به طور کامل فراهم باشد. طراحی مدل جامع خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های دولتی با ارائه مشوق ها به سرمایه گذاران بخش خصوصی می تواند چشم انداز مثبتی برای خروج از رکود اقتصادی و توسعه اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. هر چند باید در نظر داشت که خصوصی سازی می تواند معایبی نیز داشته باشد؛ از جمله اینکه گاهی انگیزه سود به نفع جمعی غلبه پیدا کند و منافع افراد به خاطر سود بیشتر کارفرما به خطر افتد. در این راستا باید با وضع قوانین با قدرت اجرایی بالا از بروز چنین ایرادی جلوگیری کرد.
بررسی تجربه خصوصی سازی در سایر کشورها مانند چین، برزیل و روسیه نشان می دهد که این کشورها هر بنگاه قابل فروشی را واگذار نکرده اند بلکه بر اساس سیاست اقتصادی مشخص این فرآیند را به انجام رسانده‌اند. شناخت این مهم به نحو چشمگیری می‌تواند فرآیند بومی خصوصی‌سازی کشور ما را یاری دهد. پاسخ به این سوال که چرا چین در بخش زیرساخت تمایلی به واگذاری نداشته است و در عوض برزیل در این بخش پیشرو بوده است، بی‌شک می‌تواند حلقه‌های مفقوده فراوانی را نمایان کند.
آثار مطلوب خصوصی‌سازی زمانی قابل تحقق و قابل انتظار است که این فرآیند به طور صحیح و بر اساس برنامه توسعه‌ای هر کشور ترسیم و اجرا شود اما خصوصی سازی در کشور ما همواره در چند دهه اخیر با چالش های فراوانی روبرو بوده است. در دولت های گذشته، این واگذاری‌ها نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به عنوان رد دیون به بخش های نیمه دولتی صورت گرفت. اقدامی که اگر با شناسایی مزایا و معایب خصوصی سازی و با بازشناسی فرصت ها و تهدید ها در کشور صورت می گرفت می توانست در تامین منافع ملی و ایجاد کسب وکارهای توسعه دهنده و شکوفایی اقتصاد داخلی موثر باشند.
فارغ از مقاومت هایی که گاه در بدنه همین شرکت های دولتی در خصوص واگذاری ها صورت می‌گیرد، در ایران با توجه به اینکه هنوز حدود 80 درصد اقتصاد و فرهنگ توسط دولت یا نهادهای غیر دولتی عمومی (نه خصوصی) مدیریت می شود یا لااقل تحت تاثیر آنها قرار دارد و بخش خصوصی قدرتمندی وجود ندارد که متولی فرایند این انتقال شود، قطعا این انتقال با دشواری و آسیب همراه است؛ لذا هنوز انتظار افکار عمومی این است که دولت به ارائه خدمات بپردازد. بنابراین حرکت دادن اقتصاد به سمت تقویت بخش خصوصی و کوچک کردن دولت به نوعی جراحی اقتصادی به حساب می‌آید.
در نهایت باید گفت برای تسهیل روند اجرایی خصوصی سازی باید ضمن افزایش رقابت از طریق جامع نگری و شفافیت در واگذاری ها، باید نهادهایی برای نظارت بر این روند تشکیل شود. حرکت در مسیر خصوصی سازی اگر در روند منطقی و کارشناسی قرار نگیرد می تواند یک سلسله ایراد در ساختار اقتصادی کشور ایجاد کند و این در صورتی است که اگر ثبات تصمیمات اقتصادی، شفافیت در قیمت گذاری، عدم رقابت دولت با بخش خصوصی، جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، باور و اعتقاد مسئولان به کارآیی بخش خصوصی، تعدیل رویکرد و انتظارات بخش خصوصی به صرف کسب سود و در نهایت حمایت دولت از بخش خصوصی وجود داشته باشد، می توان به افزایش اشتغال، سودآوری و توسعه فعالیت های اقتصادی در بازار سرمایه امیدوار بود.
