ریشه تمامی مشکلات اقتصادی صنعت برق تفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق است و مهمترین عامل کاهش سرمایهگذاری در این صنعت، عدم پرداخت مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده طبق قانون حمایت از صنعت برق است.
به گزارش نماد برتر، در این روزها که تورم و کرونا جولان میدهند، قطعی برق اوضاع را بدتر از پیش کرده است. در ابتدا گفته شد که تقصیر ماینرها است، بعد که راه فرار بسته شد، برق صنایع سیمان و فولاد را قطع کردند و نتیجه این شد که در عرض چند روز قیمت سیمان و محصولات فولادی مثل میلگرد رو به آسمان حرکت کرد! در نهایت باز هم دود کاستیها به چشم مردم رفت.
اما؛ چی شد که زور نیروگاهها به مصرف کنندگان نرسید و فیوز پروندند؟
اولین، مهمترین، اصلیترین و قدیمیترین دلیل وضعیت اسفناک اقتصاد کنونی کشور، قیمتگذاری دستوری است. سالها است که به اسم مردم، دولت به صورت دستوری و بدون توجه به معیارهای اقتصادی، قیمت برخی کالاها و خدمات را تعیین میکند تا به مردم فشار کمتری وارد شود اما؛ اصل داستان این است که قیمتگذاری دستوری طی این سالها از مسیرهای دیگر فشار بیشتری به مردم وارد کرده؛ در صورتی که اگر قیمتگذاری به صورت آزاد و رقابتی بود، اینچنین عواقبی به دنبال نداشت.
اصرار بر قیمتگذاری دستوری در صنعت برق سبب شده کسی میل به سرمایهگذاری در این صنعت را نداشته باشد که نتیجه آن کمبود برق و قطعیهای مداوم این روزها است. این چنین مواردی را در سایر صنایع نیز میبینیم؛ مثل صنعت خودروسازی که قیمتگذاری دستوری، این صنعت پولساز را به یک صنعت ورشکسته تبدیل کرده است.
البته ضرر و زیان قیمتگذاری دستوری صرفا به قطع برق خلاصه نمیشود چرا که در نتیجه توقف فعالیت شرکتهای سیمانی و فولادی به خاطر قطعی برق، شاهد جهش قیمت سیمان و فولاد هستیم که در نهایت هزینه آن را نیز مردم باید بدهند.
به طور کلی، مصائب قیمتگذاری دستوری رو در چند مورد میتوان خلاصه کرد:
تشکیل بازار سیاه و افزایش شدید قیمتها در بازار آزاد
چند نرخی شدن کالاها و ایجاد رانت
سرکوب تقاضا و افزایش واردات و در نتیجه خروج ارز از کشور
کاهش مقدار و کیفیت تولید و بهرهوری
افزایش قاچاق کالا
بنابراین، برای آن که گرفتار مصائب قیمتگذاری دستوری نشویم، باید از سرمایهگذاری در کالاهای اساسی و حساس بدون دخالت مستقیم در بازار، حمایت کرد.
این روند را نمیتوان گفت نزولی، در واقع سقوط کرده است. سال ۱۳۸۷ حدود ۶.۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری در این صنعت انجام گرفت اما؛ در سال ۱۳۹۹ این رقم به یک میلیارد ریال هم نرسید!
زمانی که وزارت نیرو به عنوان بزرگترین تولیدکننده برق کشور، خود نقش نظارتی دارد، نمیتوان انتظار داشت که شرایط را به گونهای بچیند که سرمایهگذار جدید وارد این عرصه شود. بنابراین، نیاز شدید به یک نهاد تنظیمگر در بازار برق احساس میشود.
رشد ظرفیت نیروگاههای کشور نیز حرکتی مطابق با نمودار بالا داشته و در حالی که سال ۱۳۸۷ ظرفیت نیروگاهها رشد ۸.۸ درصدی داشته در سال ۱۳۹۹ این مقدار به ۲.۲ درصد رسید.
طی برنامه ششم توسعه میبایست ۲۵ هزار مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق در کشور محقق میشد اما؛ در عمل حدود ۱۳ هزار مگاوات افزایش ظرفیت اتفاق افتاده است.
البته در همین شرایط و اوضاع، غولهای بازار سرمایه مثل فولاد مبارکه و گلگهر اعلام آمادگی جهت احداث نیروگاه برق کردهاند.
موضوع دیگری که سرمایهگذاران را از صنعت برق فراری میدهد، وصول مطالبات از دولت است. در حال حاضر نیروگاههای کشور مطالبات بسیاری از دولت بابت برق تولیدی دارند که وصول آن، در شرایطی که دولت با کسری بودجه روبرو است، کار آسانی نیست. در حال حاضر، شرکتهای تولیدکننده برق حاضر در بازار سرمایه بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند.
یه بررسی سرانگشتی نشان میدهد که این خاموشیها چه خسارت سنگینی به اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد میکند؛ اگر در هر هفته ۱۲۵ هزار مگاواتساعت خاموشی داشته باشیم، مبلغی بالغ بر ۲۵۰ میلیون دلار خسارت به اقتصاد کشور وارد میشود.
در واقع، ریشه تمامی مشکلات اقتصادی صنعت برق تفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق است و مهمترین عامل کاهش سرمایهگذاری در این صنعت، عدم پرداخت مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده طبق قانون حمایت از صنعت برق است.
چند راهکار برای فرار از این وضعیت و توسعه صنعت برق کشور:
حذف قیمتگذاری دستوری و تعیین قیمت برق از طریق مکانیزم بورس انرژی
ایجاد مشوقهای صادراتی
تهاتر مطالبات نیروگاهها با بدهی به دولت و نهادهای وابسته به دولت
تسویه تسهیلات ارزی نیروگاهها با نرخ ارز رسمی در زمان اخذ تسهیلات جهت بهبود سرمایه در گردش شرکتها
عرضه خوراک نیروگاهها در بورس انرژی جهت حذف رانت