09:32 | يكشنبه 30 ارديبهشت 1403
Research Analysis Debriefing Day
کلیات لایحه بودجه سال آینده یا رد شود یا اصلاح + چند دلیل اصلی

1399/09/22 09:53

مرکز پژوهش‌های مجلس :

کلیات لایحه بودجه سال آینده یا رد شود یا اصلاح + چند دلیل اصلی

نماد برتر- مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی برخی مفاد کلیات لایحه بودجه پیشنهاد رد کلیات یا اصلاح این سند مهم اقتصادی را داد.

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، در پی بروز انتقاداتی از لایحه بودجه سال آینده دولت ، مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی اعلام کرد : بررسی لایحه حاکی از آن است که در پیش‌بینی منابع حاصل از صادرات نفت، استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق پیش‌فروش نفت، بیش‌برآوری منابع صورت گرفته است.


 


همچنین در سمت مصارف نیز رشد زیادی در هزینه‌های جاری (عمدتاً ناشی از افزایش حقوق و دستمزد در سال گذشته و سال آینده) دیده می‌شود که مجموعاً منجر به تهیه بودجه‌ای با کسری قابل توجه شده که در مقایسه با بودجه سال‌های گذشته کسری بیشتری دارد. از آنجا که کسری بودجه می‌تواند به‌ طرق مختلف منجر به آثار تورمی شود، لازم است مجلس در رابطه با آن تصمیم‌گیری کند.


 


بررسی تجربه سال‌های اخیر (که لوایحی با ویژگی‌های مشابه لایحه بودجه سال 1400 ارائه شده بود) نشان می‌دهد رویکرد تأیید کلیات و انجام اصلاحات در فرایند بررسی لایحه عملاً نتیجه‌بخش نخواهد بود. ریشه این امر نیز در آن است که انجام اصلاحات (که عمدتاً از جنس کاهش هزینه‌های دولت و افزایش درآمدها است) می‌تواند دارای هزینه‌های سیاسی باشد که به‌خصوص در صورت عدم همراهی دولت عملاً تصمیم‌گیری حول این محورها مجلس را با چالش جدی مواجه می‌کند.


 


افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم‌درآمد، موجب شده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌های دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شود که با هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه ( ۶/٢ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد.


 


به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت.


 


حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سال‌های بعد در پی داشته باشد.


 


در حال حاضر بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت و کمک به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود.