نماد برتر- نماینده دادستان در دومین جلسه ، اتهامات معاون سابق وزیر اقتصاد و رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی در واگذاری شرکت ها به افراد فاقد صلاحیت را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری
نماد برتر به نقل ازصدا و سیما، قاضی جواهری در ابتدای دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی اشرف پوری حسینی که طی سالهای ۹۲ تا ۹۸ به مدت ۷ سال رئیس سازمان خصوصی سازی بوده و متهم به اخلال در نظام تولیدی از طریق واگذاری بنگاههای اقتصادی به افراد فاقد صلاحیت است در شعبه اول دادگاه کیفری یک از نماینده دادستان خواست به ادامه قرائت کیفرخواست بپردازد.
بر اساس این گزارش، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و درباره اشکالات مربوط به قرارداد منعقد شده بین سازمان خصوصی سازی و قربانعلی فرخزاد اخلال گر نظام ارزیگفت: متهم درباره نحوه واگذاری به فرخزاد میگوید، معاونت واگذاری، مدیر واگذاری و بقیه اعضای هیأت عامل به همه کسانی که برای آشنایی با سهام در حال فروش سازمان، مراجعه میکردند مجموعه ماشین سازی را پیشنهاد میدادند اما به دلیل شرایط نامناسب شرکت هیچکس حاضر به خرید سهام آن نمیشد و فرخزاد تنها کسی بود که قیمت مورد نظر سازمان را پذیرفت.
طبق ادعای متهم در فروش سهام وکالتی سازمان، الزامی به برگزاری مزایده نیست و فروش مذاکرهای برای سازمان قابل قبول بود. در حالی که الزام به برگزاری مزایده وجود داشته است.
بر اساس دستورالعمل واگذاری سهام، باید تشریفات خاصی از جمله گروه مذاکره کننده، اخذ مجوز از هیات واگذاری و سایر موارد رعایت میشد که انجام نشده است.
طبق ماده ۳ دستورالعمل واگذاری در صورت تصویب مشتریان استراتژیک و مدیران منصوب آنها باید شرایطی مثل ۵ سال سابقه فعالیت در زمینه بنگاه مورد واگذاری، تخصص و توان مالی، اقتصادی و حرفهای متناسب با فعالیت بنگاه و عدم سوء پیشینه را داشته باشند لیکن خریدار فرخزاد در مصاحبه خبری اعلام کرده سرمایه گذار و مالک بوده نه مدیرعامل. متهم دارای تحصیلات پنجم ابتدایی و دلال معامله آهن است.
شرکت ماشین سازی تبریز تولیدکننده محصولات استراتژیک، انحصاری و دارای املاک و مستغلات فراوانی بوده و بنگاه استراتژیک محسوب میشد که پیشنهاد آن را باید سازمان خصوصی سازی به هیأت واگذاری ارائه میکرد که این کار انجام نشد.
واگذاری شرکتها باپایین ترین قیمت
شرکتها به صورت اقساطی و با پایینترین قیمت برای خصوصی سازی واگذار شده است.کارشناسی قیمت گذاری بنگاه توسط سازمان خصوصی سازی از بین کارشناسان رسمی دادگستری و موسسات حسابرسی رسمی انجام میشود. از طرفی کارشناس فنی قیمت گذاری تحت مدیریت کارشناس قیمت گذاری بنگاه فعالیت میکند و کارشناس قیمت گذاری بر اساس تحلیل کارشناسی قیمت واحدی را برای بنگاه ارائه میکند.
اعتبار قیمت کارشناسی فنی ۶ ماهه است و اعتبار قیمت کارشناس حسابرسی تا زمان برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت است. با برگزاری مجامع شرکت صورتهای مالی میان دوره در آن مصوب میشود و این در حالی است که تغییرات مربوط به ۳ ماه اعمال نشده است.
در خصوص شیوه قیمت گذاری، قیمت گذاری بر اساس ارزش اسمی و ارزش ویژه صرفا در شرایط خاص پیش بینی شده است. متهم در خصوص تصویب قیمت برای گروه ماشین سازی ادعا کرده قیمت پایه نامناسب و بالا بود، مشتری نداشت و ۱۱ بار به مزایده گذاشته شده بود.
در خصوص ماشینسازی ریختهگری، تاریخ اعتبار گزارش کارشناس قیمت گذاری به اتمام رسیده است.خصوصی سازی چوب حراج زدن به اموال دولتی و عمومی نیست بلکه باید اصلاح ساختار صورت میگرفت تا شرکت از زیان خارج شود.سازمان خصوصی سازی در قرارداد با فرخزاد، سود فروش اقساطی را محاسبه نکرده است.
شرکت کشت و صنعت مغان، دشتی وسیع و حاصلخیز است که ۳۰ درصد آن در ایران و ۷۰ درصد آن در جمهوری آذربایجان بوده و مساحت آن ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار هکتار برآورد شده و بزرگترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه و مهمترین مجموعه کشت و صنعت از میان ۱۱ مجموعه کشت و صنعت در ایران بوده که حدود ۷ درصد از کل مواد غذایی زنجیره غذایی کشور را تولید میکند.
بی توجهی به بدهکاریهای بانکی برندههای مزایدههای خصوصی سازی
یکی از بنیادها در نامهای، ۱۳ خرداد ۹۷ تمایل برای خرید شرکت کشت و صنعت مغان با مبلغ ۱.۶ هزار میلیارد تومان با تنفس یکساله و طی اقساط هشت ساله با لحاظ کردن سود اقساط در قیمت تعیین شده و بازگشت ۴.۸ هزار هکتار زمینهای مغان به اموال شرکت را به وزیر اقتصاد اعلام کرد.
موضوع در ۲ تیر ۹۷ در جلسه هیأت واگذاری سازمان خصوصی سازی مطرح میشود و پوری حسینی رییس وقت سازمان خصوصی سازی در آن جلسه میگوید که ارزش بازدهی شرکت کشت و صنعت مغان ۲.۲ هزار میلیارد تومان نیست و پیشنهاد می شود برای همه بنگاه ها، ارزش بازدهی ملاک باشد نه ارزش روز.
در۲ مرداد ۹۷ با حضور ۴ متقاضی، مزایده شرکت کشت و صنعت مغان انجام شد و طی آن سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که شرکت توسعه بازار سرمایه تهران برنده اول مزایده شرکت کشت و صنعت مغان شده است.
اما از آن جهت که برادران صرافان که از بدهکاران کلان بانکی بودند در زمره سهامداران شرکت توسعه بازار سرمایه تهران محسوب میشدند، هیأت دولت در تاریخ ۲۳ مهر ۹۷ مصوب کرد که واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان پس از اعلام نظر وزارت اطلاعات انجام شود.
همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز به موضوع ورود کرد و طی نامهای در ۱۲ آذر ۹۷ به وزیر اقتصاد اعلام کرد که هیأت واگذاری سازمان خصوصی سازی باید نسبت به اهلیت خریداران شرکت کشت و صنعت مغان و ارزیابی مجدد اموال این شرکت اقدامات لازم را انجام دهد.
وزارت اطلاعات نیز اعلام کرد با توجه به قرائن موجود مبنی بر پنهان کاری در ذینفع اصلی خریدار شرکت کشت و صنعت مغان که از بدهکاران کلان بانکی است، لذا باید تعلیق فرآیند واگذاری و ارزیابی مجدد و واگذاری مجدد این شرکت در دستور کار قرار گیرد.
علیرغم همه این توصیفات، سازمان خصوصی سازی صرفاً برنده اول مزایده شرکت کشت و صنعت مغان را کنار گذاشت و پس از حدود ۵ ماه از تاریخ مزایده یعنی ۲ دی ۹۷ بدون ارزیابی مجدد و با همان قیمت قبل، شرکت مزبور را به نفر دوم مزایده واگذار کرد.
شرکت شیرین عسل و دامپروری آذربایجان خاوری یکی از شرکتهای برنده دوم مزایده شرکت کشت و صنعت مغان، بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد بدهکاری به بانک ملت داشت که این موضوع صرفاً با یک نامه تأیید از یک شعبه بانک ملت، حل شده تلقی شد.
بنابراین در واگذاری دوم شرکت کشت و صنعت مغان که در دی ۹۷ صورت گرفت اول ارزیابی مجدد از داراییهای شرکت انجام نشد و صرفاً بر مبنای ارزیابی قبلی اقدام به واگذاری شد. دوم اهلیت برنده دوم مزایده که شرکت کشت و صنعت مغان به وی واگذار شده بود، لحاظ نشد و سوم جهش قیمتهای صورت گرفته در اواخر سال ۹۷ نیز در واگذاری لحاظ نشد و متهم به عنوان مدیر عامل وقت خصوصی سازی این موارد را نادیده گرفت.
حکایت واگذاری ارزان زمینهای دشت مغان
با توجه به افزایش سرسام آور و خارج از قاعده قیمت اراضی و املاک و تلاطمات بازار ارز از تاریخ تعیین قیمت سهام تا پایان آخرین سال مالی و تاریخ واگذاری و با لحاظ داشتن این امر که بیش از ۸۸ درصد قیمت و ارزش شرکت کشت و صنعت مغان به اراضی آن تعلق دارد، عدم رعایت این امر باعث زیان سنگینی به اموال بیت المال شده و از باب تضییع حقوق و اموال دولت در کیفرخواست به آن پرداختهایم و حتما پیگیری خواهیم کرد.
از سوی دیگر قیمت زمینهای کشاورزی شرکت کشت و صنعت مغان معادل ۲۷ هزار و ۲۳۵ هکتار با احتساب ۲۲ درصد کاهش بهای قراردادی نسبت به بهای ارزیابی شده برای هر متر مربع زمینهای مزروعی معادل ۲ هزار و ۹۶۵ تومان در نظر گرفته شده است.
همچنین برای تامین ماشین آلات ۵ کارخانه از مجموع کارخانجات این شرکت، بهایی بیش از تمامی ماشین آلات منسوبه در آن شرکت درخواست شد که این امر مبین ارزش گذاری نازل کل ماشین آلات شرکت است.
وقتی برای تعمیرات بخشی از این ماشین آلات بیش از بهای کل ارزیابی شده مورد نیاز است، ارزش واقعی کل این ماشین آلات بسیار فراتر از قیمتهای کارشناسی شده است.
بهای بخشی از اموال بنگاه واگذار شده در گزارش ارزیابی محاسبه نشدهاند. بر این اساس شرکت کشت و صنعت مغان در زمینی به مساحت ۶۳ هزار هکتار بر اساس سند مالکیت قرار گرفته اما به موجب نامه مذکور مساحت اراضی متعلقه این شرکت بیش از ۷۱ هزار هکتار گزارش شده و فقط حدود ۲۷ هزار هکتار از اراضی تحت اختیار شرکت قرار داده شد.
از سوی دیگر عدم استثنای صریح واگذاری بیش از ۲۵ هزار هکتار از زمینهای واگذار شده به مفهوم تملک زمینهای مذکور با کلیه منافع اعم از حقوق مالکانه است که در نهایت بدون دریافت هیچ گونه بهایی به خریدار واگذار شدهاند.