به گزارش پایگاه خبری نماد برتر ، مهرداد بذرپاش درباره نظام بودجه ریزی و مهمترین آسیب های بودجه به تسنیم اعلام کرد: دیوان محاسبات در چهار بخش منابع، مصارف، شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین ثبات رویه، شفافیت و ساختار نهادی، پیشنهادات اصلاحی را برای لایحه بودجه 1400 و قانون برنامه هفتم توسعه ارائه کرده است.

 

فهرست طولانی ایرادات

 

عوامل بسیاری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که نشان می دهد، متاسفانه آسیب های زیادی متوجه نظام بودجه ریزی است که شامل عدم جامعیت، عدم تعادل و عدم شفافیت بودجه، وابستگی بودجه به نفت و عدم شفافیت رابطه مالی نفت و دولت، حجم بالای معافیت‌های مالیاتی، فرار مالیاتی، رشد فزاینده انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین کسری بودجه، افزایش تصاعدی بدهی دولت به صندوق توسعه ملّی بابت وجوه برداشتی از آن، تمرکز بر اعتبارات هزینه ای و عدم توجه جدّی به اعتبارات بخش توسعه ای و طرح های تملک دارایی ها، عدم وجود سازوکار مناسب جهت حذف هزینه های غیرضرور دستگاه های اجرایی، عدم تحقق سیاست های کلی اصل علی رغم واگذاری ها، عدم اهتمام جدی دولت در تعیین تکلیف و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی زیان‌ده، فقدان قانون جامع و واحد در خصوص فرآیند تهیه، تنظیم و اجرای بودجه، چسبندگی بودجه به روندهای نادرست گذشته، عدم اجرای صحیح بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و همچنین عدم درج بودجه تمامی دستگاه های اجرایی بخش عمومی در بودجه کل است .

 

راهکارها

 

دیوان محاسبات در هر دو بخش، راهکارهایی را ارائه کرده است. برای برطرف کردن مشکل عدم تعادل در بودجه باید مشوق‌های کارآمد به منظور ایجاد انگیزه برای وصول معوقات مالیاتی و کشف فرار مالیاتی در لایحه بودجه سال 1400 و ساز و کار لازم برای تعیین تکلیف و وصول حداقل 50 درصد از معوقات مالیاتی در سال 1400 نظیر تسهیل در فرآیند بخشودگی جرایم پیش بینی شود و منابع حاصل از آن در ردیف جداگانه‌ در بودجه درج شود. بسترهای قانونی لازم به منظور اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، اجازه مصرف اموال مازاد، بلا استفاده و راکد طرح‌های خاتمه‌یافته یا نیمه‌تمام در سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان دستگاه اجرایی با اعمال حساب در ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای به قیمت روز اموال مذکور ایجاد شود . 

 

لازم است کل منابع حاصل از درآمدهای وصولی برای احکام خاص از جمله برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای مصارف تعیین شده در همان قانون اختصاص یابد و اختصاص آن برای سایر ردیف‌های بودجه‌ای ممنوع شود. ساز و کار قانونی لازم و مناسب برای تسریع در تسویه تعهدات و بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی از جمله واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، اموال دولتی و یا اوراق تسویه خزانه فراهم شود.

 

همچنین دستگاه‌های اجرایی به اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام اعم از منابع بودجه‌ای و غیربودجه‌ای و ارائه گزارش آن ظرف سه ماه به دولت ملزم شوند و سازمان امور مالیاتی نیز به شناسایی و واحدیابی سیستمی مؤدیان جدید از طریق الزام به اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم ملکف باشد.

 

یکی دیگر از مشکلات اساسی در بودجه عدم شفافیت است. در این زمینه بهتر است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی سال 1400 و مصارف مرتبط با آن در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج شود. قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی اصلاح شود و از سوی دیگر در بررسی و تصویب طرح لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام از شمول قوانین و مقررات عمومی به منظور فراهم کردن زمینه ارتقای شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات و افزایش نظارت مؤثر تسریع شود.

 

چند پیشنهاد برای شفافیت در پترو پالایشی ها

 

وابستگی بودجه به نفت یکی از مهمترین آسیب های نظام بودجه ریزی است که در بیانیه گام دوم انقلاب مورد تاکید مقام رهبری قرار گرفته است. از طرفی رابطه مالی بین بودجه و نفت شفافیت لازم را ندارد. برای مثال در قانون بودجه سال 99 منابع حاصل از فروش میعانات گازی به پتروشیمی های داخلی از منابع عمومی دولت به منابع هدفمند کردن یارانه ها منتقل شده که این موضوع موجب عدم شفافیت و کاهش غیرواقعی وابستگی مستقیم دولت به نفت شده است. 

 

بنابراین باید رابطه بین بودجه و نفت بطور شفاف مشخص شود. در همین راستا دولت می تواند لایحه رابطه مالی دولت و نفت بر اساس وضعیت موجود با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت را ارائه کند. همچنین حداقل 50 درصد از منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی، گاز، برق و محصولات پتروشیمی به سرمایه گذاری های جدید اختصاص یابد و از سوی دیگر ساز وکار لازم به منظور فروش نفت‌خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌ها به منظور به حداقل رساندن خام‌فروشی در راستای تحقق بند13 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع مقابله با ضربه پذیری درآمدهای نفت و گاز ایجاد شود .

 

راهکارهایی برای بودجه شرکت های دولتی

 

باید بودجه شرکت‌های دولتی با رعایت مواردی از قبیل افزایش پاسخگویی مجامع به عملکرد شرکت‌های وابسته و تابعه از نظر تصویب بودجه واقعی، پیگیری موارد انحراف عملکرد نسبت به قانون بودجه، اجرای تکالیف قانونی با تصویب لایحه نحوه اداره شرکت‌های بخش عمومی و بازنگری قانون الحاق یک تبصره به ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب 7 مرداد 98 با لحاظ اظهار نظر دیوان محاسبات واقعی سازی شود.

 

از سوی دیگر، بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی توسط شرکت‌های دولتی از جمله وام موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه نسبت به سایر پرداخت‌های همان شرکت در لایحه بودجه سال1400 در اولویت قرار گیرد، ضمانت اجرایی قانونی به منظور اطمینان از انجام تکلیف بانک‌ها در اجرای ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیش بینی شود. فروش اموال و دارایی‌های مازاد و کاهش شعب و هزینه‌های جاری بانک‌ها در راستای صرفه‌جویی در مصارف جاری و توانمندسازی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات جدید تسریع شود.

 

پیشنهاد این است که دولت درآمدها و هزینه‌های ارزی شرکت‌های دولتی را به صورت جداگانه در پیوست شماره 3 بودجه به منظور ایجاد شفافیت در درآمدهای ارزی شرکت‌های دولتی درج نماید و کل شرکت‌هایی که سهم دولت یا شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از 50 درصد است را شناسایی و در پیوست شماره سه بودجه سنواتی درج کند .

 

در ضمن تعداد شرکت های زیانده طی سال های اخیر روند افزایشی داشته که یکی از آسیب های آن اختصاص از محل منابع عمومی دولت برای جبران زیان شرکت ها است . برای حل این مسئله نیز اولاً ساختار این شرکت ها مورد بازنگری قرار گیرد و مجامع شرکت‌های دولتی بر اجرای مصوبات هیأت وزیران در راستای بند «و» ماده 28 قانون الحاق 2 در خصوص ادغام، انحلال و واگذاری سهام شرکت‌های زیان‌ده که ضرورتی برای ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی وجود ندارد، ملزم شوند و تسریع در تعیین تکلیف آنها مدنظر قرار گیرد.