23:40 | جمعه 7 ارديبهشت 1403
Research Analysis Debriefing Day
جدال با بی‌برقی باعث تعطیلی بزرگ‌ترین شهرک صنعتی خاورمیانه

1396/06/25 14:13

سایه اقتصاد دولتی از سر شهرک‌های صنعتی دور نمی‌شود؛

جدال با بی‌برقی باعث تعطیلی بزرگ‌ترین شهرک صنعتی خاورمیانه

پایگاه خبری راد: قانون شهرک‌های صنعتی در راستای بهبود شرایط واحدهای تولیدی با شرایط تولید و رقابت نزدیک به 30سال گذشته کلنگ‌زنی شد، اما سوءمدیریت منابع از سمت وزارت صنعت «وزارت سابق صنایع و معادن» و وزارت نیرو «اداره‌های برق و آب» باعث شد تا با توجه به پرداخت حق‌السهم آب و برق این واحدهای تولیدی، پس از 10سال، مشکلاتی نظیر آب و برق گریبانگیر واحدهای تولیدی و افت 60تا 70درصدی تولید آنها شود.

احمد کریمی، گروه اقتصادی-پایگاه خبری راد: بیش از 30 سال از تصویب قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران گذشته و این قانون به‌منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک‌های صنعتی و ایجاد هرچه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی مصوب شده است.

در نگاه ابتدایی قانون‌گذار، شهرک‌های صنعتی در راستای تجمیع واحدهای تولیدی-صنعتی در کنار یکدیگر ایجاد شدند تا از رشد و پراکندگی این واحدها در جای‌جای شهر جلوگیری شود، البته مشوق‌های 13گانه‌ای نیز به‌عنوان مزایای این شهرک‌ها در نظر گرفته شد تا واحدهای تولیدی با میل و رغبت بیشتری از مراکز شهرها به این نقاط معین جابه‌جا شوند.

بر اساس این گزارش، برخی از این مشوق‌ها بر اصولی نظیر «احداث با اصول فنی و مهندسی»، «اهمیت محیط‌زیست»،‌ «قابلیت سرمایه‌گذاری»، «پرداخت هزینه حق انتفاع و بهره‌برداری از تاسیسات به‌صورت نقد و اقساط»، «کمبود بروکراسی»، «مستثنا از قوانین شهرداری»، «صدور رایگان مجوزهای ساخت‌وساز و پایان کار»، «تامین امکانات زیربنایی ازجمله آب ، برق ، گاز، تلفن ، تصفیه‌خانه فاضلاب ، ایستگاه آتش‌نشانی و ساختمان‌های جنبی» و بسیاری از دیگر مشوقات بناشده بود.

اما بسیاری از فعالان صنعتی که به شهرک‌های صنعتی همچون شهرک صنعتی چرم‌شهر، شمس‌آباد، پایتخت، پرند، عباس‌آباد، سالاریه و نصیرآباد کوچ کردند باگذشت زمان با مشکلاتی روبه‌رو شدند که در ابتدا قرار بود این مشکلات،‌ مزیت انتقال آن‌ها باشد.

بر پایه همین گزارش، بررسی مشکلات تمامی دوازده شهرک‌ صنعتی در حاشیه تهران به خاطر مشکل دسترسی، کمی مشکل بوده اما شهرک صنعتی عباس‌آباد به‌عنوان یکی از مراکز مهمی که تولیدکنندگان فراوانی در آن مشغول به کار هستند و اتفاقا با مشکلات فراوانی هم روبه‌رو شده‌اند،‌ بررسی می‌شود.

شهرک صنعتی عباس‌آباد در بهترین نقطه از استان تهران جانمایی شده زیرا می‌تواند بر اساس به رونق افتادن خود، بسیاری از مشکلات اشتغال‌زایی را برای مناطق حاشیه‌ای تهران «شمال شرق»برطرف کند البته مشکلات زیرساختی نظیر مسیر پرترافیک آن و نبود مترو، راه‌آهن و اتصال به بزرگراه‌های نزدیک «بزرگراه شهید بابایی» باید برطرف شود.

از سوی دیگر این شهرک صنعتی و شاید دیگر شهرک‌های صنعتی با مشکلات زیربنایی مواجه هستند که بروز آن‌ها خط تولید را می‌خواباند یعنی مشکلات برق، آب،‌فاضلاب و محیط‌زیست که به‌عنوان یکی از 13مورد اصول و مشوق ورودی به این شهرک‌ها بوده اما ناتوانی در مدیریت کلان این شهرک‌ها و عدم توانایی در وزارت صمت در حل این مشکل با دیگر وزارتخانه‌ها، چوب بزرگی لای چرخ‌دنده‌های این واحدهای صنعتی گذاشته است.

این مشکلات برای شهرکی با بیش از 2 هزار واحد صنعتی که یک هزار مورد آن فعال است، نه‌تنها عیب بزرگی است که حتی می‌توان آن را یک درد بزرگ دانست، البته بماند که تعداد زیادی از این واحدها هم با 30 تا 40 درصد ظرفیت کار می‌کنند اما همان‌طور که طبق جدول مشاهده می‌شود، تمام تجهیزات و زیرساخت‌ها در سایت شهرک‌های صنعتی برای سرمایه‌گذار موجود بوده و یک سرمایه‌گذار و تولیدکننده با دلی خوش مبنی بر فراهم بودن تمام نیازهای ابتدایی برای تولید گام به این شهرک‌ها می‌گذارد.

بر پایه این گزارش، مشکلات پیش‌آمده زیرساختی در صورتی مشاهده می‌شود که واحدهای تولیدی در زمان استقرار اولیه، تمامی هزینه‌های مربوط به تامین آب،‌ برق و ... را پرداخت کردند اما باگذشت حدودی 10ساله کماکان این مشکلات گریبان گیر بخش خصوصی است.

بااین‌حال، سرمایه‌گذاران هستند که نبود برق باعث شده تا واحد تولیدی آن‌ها تقریبا تعطیل شود که پیشنهاد جالبی را هم ارائه می‌کردند که با سرمایه‌گذاری خودشان نیاز برق شهرک تامین شود اما تاکنون به آن‌ها پاسخی از سوی مسئولین داده نشده البته مشکلات دیگر نظیر آب، فاضلاب، مالیات، تامین اجتماعی، بانک و ... که در تمامی ابعاد اقتصادی این واحدهای صنعتی وجود دارد.

به نظر می‌رسد که شهرک‌های صنعتی دستخوش بازی‌های سیاسی است، زیرا در هر مکان اقتصادی که دولت دل‌بستگی داشته «معادن، گردشگری، صنعت،‌ خودرو» آن حوزه هیچ پیشرفتی نداشته زیرا دست‌اندازهای دولتی مانع پیشرفت و رشد بخش خصوصی شده است.

دولت باید برای یک‌بار و برای همیشه تکلیف خود را با اقتصاد روشن کند، اقتصادی که زیر چتر دولت باشد اجازه رشد بخش خصوصی «بنگاه‌های کوچک و متوسط» را نمی‌دهد تا این بخش با رشد و هم‌افزایی به بنگاه‌های بزرگ تولیدی تبدیل شوند؛ طبق قوانین آزاد تجاری دولت باید اجازه دهد بخش خصوصی خودش بسازد، اداره کند و خودش هم مدیریت کند. این همان الگویی است که در کشورهای توسعه‌یافته بارها و بارها آزموده شده است.

پول برق را دادیم اما می‌گویند بودجه نداریم

احمدرضا اورعی مدیرعامل شهرک صنعتی عباس‌آباد در خصوص تبدیل مزیت‌های ابتدایی این شهرک‌ها به مشکلات امروز بنگاه‌های اقتصادی گفت: این واحد تولیدی-صنعتی با جای دادن بیش از یک‌هزار تولیدکننده و با میزان اشتغال‌زایی بالا و نزدیک به 27هزار نفر با مشکلات فراوانی برای ادامه راه مواجه شده است.

وی ادامه داد: مشکلات قطع مکرر برق طی سال 1390 به بعد همواره با نامه‌نگاری‌های متعددی از سوی مسئولان هیات مدیره و هیات امنای شهرک صنعتی عباس‌آباد به نمایندگان مجلس، مسئولان عالی‌رتبه و شخص وزیر اطلاع‌رسانی شد اما کماکان پس از گذشت 6سال این مشکل باعث تعطیلی و افت ظرفیت بنگاه‌های تولیدی شده است.

اورعی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های این شهرک صنعتی از سال 84 به بعد هیچ تغییری پیدا نکرده و معضل برق باعث شده که واحدهای صنعتی با یک‌چهارم ظرفیت خود مشغول باشند، اما درگذشته این واحدهای صنعتی بین سال‌های 1382 تا 1385 شاهد بیشترین میزان فروش زمین و قرارداد را در این شهرک صنعتی بودیم که از واحدهای صنعتی این شهرک مبلغی حدود 75تومان از سوی شرکت شهرک‌های صنعت و اداره برق به قیمت امروز دریافت شده تا خدمات ارائه بدهند ولی هیچ اتفاقی نیفتاده و مشخص هم نیست که این پول‌های دریافت شده از صاحبان واحدها در چه بخش‌هایی هزینه شده است.

مدیرعامل شهرک صنعتی عباس‌آباد با انتقاد از اینکه اداره برق با پول واحدهای صنعتی چه کرده است،‌ تصریح کرد:‌ امروز اداره برق اعلام کرده که برای احداث پست برق و رفع مشکلات این شهرک صنعتی نیازمند بودجه 120 میلیارد تومانی است و بودجه آن را امروز در دسترس ندارد اما تامین هزینه آن نیازمند بودجه نیست زیرا پول آن از طریق همین واحدهای تولیدی در گذشته پرداخت‌شده بود، حال این سوال مطرح است که پول ما را کجا هزینه کرده اند.

اورعی با اشاره به اینکه اعداد دریافتی اداره برق به‌روز شده و توانایی واحدهای تولیدی برای پرداخت آن‌ها به صفر و حتی تعطیلی بنگاه رسیده، تاکید کرد:‌ اگر الان یک واحد صنعتی بخواهد برق بگیرد باید کیلوواتی 92 هزار تومان به شرکت شهرک‌های صنعتی و 150 هزار تومان به اداره برق پول پرداخت کند، اعدادی که از گذشته هم وجود داشته و تنها میزانش کمتر بوده و حالا به‌روز شده است.

ضعیف‌کشی در شهرک‌های صنعتی

حسین محسنی فرد، رئیس اتحادیه ذوب فلزات نیز با اشاره به مشکلات این واحدها در شهرک‌های صنعتی گفت: ذوب فلزات و ریخته‌گری به‌عنوان مادر بسیاری از صنایع، امروز بدون دفاع و حامی به زندگی نباتی خود ادامه می‌دهند و تاکنون نه‌تنها حمایتی برای ارتقا و توسعه را تجربه نکرده بلکه با عدم مدیریت در سطح کلان وزارتخانه‌ای بر این صنف، تقریبا یک‌چهارم از شش‌صد عضو این اتحادیه کار را تعطیل کرده‌اند.

وی ادامه داد: اغلب ریخته‌گران تهران از صنعتگران قدیمی و ریشه‌داران این صنف به شمار می‌آیند که در اطراف تهران مشغول به کسب‌وکار بودند اما هم‌زمان با شروع فعالیت‌های شهرک‌های صنعتی و بحث تجمیع واحدهای تولیدی و انتقال ریخته‌گران به این شهرک‌ها، عملا مشکلات این صنف نیز آغاز شد.

محسنی فرد تاکید کرد: متأسفانه هرج‌ومرج در این شهرک‌ها به خاطر نبود انرژی‌های اولیه نظیر آب، برق، گاز، سوخت و حتی سازمان محیط‌زیست و ... به عدم تولید و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی دامن زده‌اند؛‌ در شرایطی که فضای کار کردن در این محیط اقتصادی بسیار سخت و دشوار شده، یک ریخته‌گری که مواد اولیه بسیاری از صنایع کوچک را تامین می‌کند، خود چگونه باید تولید را حفظ کند.

محسنی فرد اضافه کرد: هرروز از سوی مسئولان،‌ وعده‌های رنگارنگی مبنی بر اصلاح کار در این شهرک‌ها به گوش می‌رسد اما واقعیت آن است که فعالان اقتصادی با هیچ، نمی‌توانند سطح تولید خود را حفظ کند؛ مسئولان شهرک‌های صنعتی و در راس آن‌ها وزارت صمت با وعده اینکه در این شهرک‌ها فضای تولیدی برای فعالان صنعتی فراهم‌شده، صنعتگران را گرد هم آوردند اما این اقدام تنها منجر به تعطیلی روزبه‌روز بنگاه‌های تولیدی شد.

وی افزود: از سوی دیگر، وعده معافیت پنج‌ساله به فعالان منتقل‌شده داده‌اند،‌ اما چنین موردی تاکنون اصلاً مطرح نبوده است. البته با درایت اعضای صنف و هیات مدیره شهرک‌های صنعتی پس از رفع این مشکل تازه سازمان محیط‌زیست واحدهای صنعتی را ملزم به استفاده از فیلتر کرد؛ هزینه 150 میلیون تومانی فیلتر در شرایط رکود اقتصادی برای هیچ بنگاه‌ کوچک و متوسطی که از حمایتی هم برخوردار نیستند، میسر نیست.

دولت درآمدزایی خود را از شهرک‌های صنعتی کرد، اما نه امکانات می‌دهد نه مدیریت

مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در این رابطه گفت: با اشاره به اینکه وزرای اقتصادی باید توجه ویژه‌ای به بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشند، تاکید کرد: شهرک‌های صنعتی یک صندوق درآمدزایی برای دولت به شمار می‌آید اما اکثر این نوع شهرک‌ها با مشکلات فراوانی رو‌به‌رو هستند که وزارت صمت باید توجه ویژه‌ای در طول مدت حیات دولت دوازدهم به این شهرک‌ها داشته باشد.

وی لازمه وجود استراتژی صنعتی در کابینه اقتصادی دولت دوازدهم را جدی تلقی کرد و گفت: ارائه برنامه‌های کوتاه‌مدت و مقطعی هیچ‌گاه منجر به توسعه اقتصادی در ایران نشده و اغلب این نوع برنامه‌ها به‌عنوان مُسکن‌های دوره‌ای برای بهبود شرایط و در زمان تحریم‌ها تجویز شد، اما امروز که توسعه و رشد کالاهای صادرات گرا مورد تاکید دولت قرارگرفته،‌ باید کابینه اقتصادی دولت دوازدهم نیز استراتژی بلندمدت و دقیقی را بر همین اساس طرح‌ریزی کنند.

وی ادامه داد: بخش صنعت و حوزه‌های تولیدی برنامه بلندمدتی برای رشد تولید،‌ به‌روزرسانی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی،‌ توسعه بنگاه و افزایش اشتغال‌زایی و ... ندارند که این یک چالش بزرگ برای اقتصادی است که اهداف بلندی را در سر می‌پروراند، ضمن آنکه در کنار فقدان استراتژی، همدلی میان تیم اقتصادی دولت‌ گذشته نیز وجود نداشته و از این رو باید این رویه در دولت دوازدهم اصلاح شود.

تعطیلی 20درصدی بنگاه‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی

همچنین علی یزدانی معاون وزیر صنعت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: گام‌های بزرگی برای رفع موانع تولید در کشور برداشته‌شده ولی حجم و انبوه مشکلات به‌گونه‌ای بوده که باوجود تلاش‌های گسترده، هنوز نگرانی‌ها به‌طور کامل مرتفع نگردیده و طبق آمار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، میانگین بنگاه‌های تعطیل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ٢٠ درصد است .

یزدانی بابیان اینکه مشکلات فراروی صنایع متوسط و کوچک شناسایی‌شده افزود: لیست مشکلات صنایع کوچک در اختیار مجلس قرارگرفته و برای نمایندگان هم ارسال خواهد شد چون رفع برخی مشکلات در بحث صنایع کوچک و متوسط به تغییر قانون نیاز دارد و امیدواریم با ارائه لایحه از سوی دولت یا ارائه طرح توسط مجلس گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور برداریم.