به گزارش نماد برتر، صنعت داروسازی از نظر به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین در جهان رتبه ششم را به خود اختصاص داده است، همچنین بالاترین ارزش‌افزوده به‌ازای هر نفر شاغل را در اختیار دارد. رتبه دوم جهان از نظر میزان تخصیص منابع به بخش تحقیق و توسعه نیز در اختیار این صنعت است.

در حال‌حاضر ۳۳۰ شرکت در صنعت داروی ایران به‌صورت فعال حضور دارند که در این میان ۱۰۷ شرکت تولید دارو (۳۲درصد) و ۱۳۰ شرکت وارد‌کننده محصولات دارویی (۳۹درصد) به‌شمار می‌آیند. ۹۳شرکت فعال نیز هم در بحث تولید و هم واردات (۲۹درصد) فعالیت دارند.‌ تحریم‌های اقتصادی و به دنبال آن عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در صنعت داروی ایران و همچین محدود شدن واردات دارو به کشور از مهم‌ترین ریسک‌های این صنعت در سال‌های اخیر بوده است.

ایران در میان کشور‌های جهان از نظر درآمد در بین کشورهای با درآمد متوسط به پایین طبقه‌بندی می‌شود. نسبت کل مخارج بخش سلامت به تولید ناخالص داخلی در کشور حدود ۸ درصد است که این مقدار برای جهان در حدود ۱۰ درصد تخمین زده شده است. سهم مخارج دولت در بخش سلامت از کل تولید ناخالص داخلی حدود ۶ درصد است که از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال‌آفریقا (۳/ ۵درصد) بیشتر بوده است؛ این رقم در متوسط جهانی حدود ۹/ ۹ درصد است.

تعداد شرکت‌های داروسازی در کشور به دلیل توجه دولت بر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان رشد قابل‌توجهی پیدا کرده است، در حالی‌که تنوع محصولات دارویی در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته جهان به‌طور ملموسی پایین‌تر است.

یکی از اصلی‌ترین عوامل پایین‌بودن تنوع محصولات دارویی در کشور سهم پایین داروهای اختصاصی یا داروهای نوآورانه در ایران است که از عمده دلایل این موضوع بحث عدم‌مطابقت ایران با دانش روز صنعت، مواد اولیه وارداتی، عدم توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست‌های قیمت‌گذاری کنترلی در کشور است.

فرآیند قیمت‌گذاری

قیمت محصولات دارویی در ایران بر اساس قوانین سازمان غذا و دارو تعیین می‌شود و از شیوه قیمت‌گذاری آزاد تبعیت نمی‌کند. قیمت‌گذاری داروها در ایران به این صورت است که ابتدا از سوی صاحب پروانه دارو پیشنهاد قیمت داده می‌شود، سپس قیمت پیشنهادشده با قیمت دارو در کشورهای مرجع (استرالیا، یونان، اسپانیا، پرتغال، ترکیه) و میانگین سایر سازندگان در ایران مقایسه می‌شود.

حداکثر قیمت قابل‌پذیرش برای داروی برند اصلی در گمرک ایران سه‌برابر حداقل قیمت CPT (حداقل قیمت فروش به عمده‌فروش) آن دارو در کشورهای مرجع خواهد بود. حاشیه سود داروهای وارداتی بعد از اضافه کردن عوارض قانونی پرداخت شده توسط واردکننده تا ۱۵درصد برای شرکت تامین‌کننده خواهد بود، ضمن اینکه قیمت داروهای برند در ایران به‌صورت ریالی تعیین خواهد شد و در صورت تغییر نرخ برابری ارز تا ۱۰درصد قابل بازنگری است. شیوه قیمت‌گذاری انواع داروها به‌طور خلاصه در جدول زیر توضیح داده شده است.

شرکت‌های فعال

عمده فعالیت بازار دارویی ایران تحت‌مدیریت چهار هلدینگ اصلی قرار می‌گیرد که تخمین زده می‌شود بیش از ۵۰درصد فروش دارو ایران تحت‌مدیریت آنها است. سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو) بزرگترین شرکت فعال در صنعت داروی کشور است که از سال ۱۳۸۲ در تمامی حوزه‌های دارویی و زنجیره تامین دارو فعالیت داشته است و همچنین بزرگترین صادر‌کننده محصولات دارویی ایران محسوب می‌شود.

این شرکت دارای ۱۱کارخانه تولید‌کننده محصولات دارویی انسانی است که تولید ۲۷ درصد آنها انحصاری بوده و سهم بازار این محصولات بر اساس آمارنامه دارویی کشور حدود ۳۵درصد است. همچنین این شرکت ۴۰درصد از سهم بازار توزیع داروی کشور را در اختیار دارد.

در رتبه بعدی شرکت کوبل‌دارو با هدف تامین داروهای تخصصی به‌صورت شرکت خصوصی تاسیس شده است. بیشترین فعالیت‌های تولیدی شرکت کوبل‌دارو در زمینه داروهای شیمی‌درمانی، سرطان، قلب و... و کاملا به‌صورت تخصصی است.

شرکت‌های دارو‌سازی دکتر عبیدی، آلماژ دارو و آدورا‌ طب از زیرمجموعه‌های کوبل هستند. سرمایه‌گذاری شفادارو سومین شرکت از این گروه است که عمده مدیریت آن در دست سرمایه‌گذاری ملی ایران (بانک ملی) قرار دارد و در آخر گروه دارویی برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام‌ با بیش از ۲۰ شرکت تابعه است. به منظور بررسی وضعیت شرکت‌های تولید‌کننده دارویی از زیرمجموعه دارویی برکت سه شرکت البرز دارو، سبحان دارو و سبحان آنکولوژی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

براساس نمودارهای وضعیت تولید و فروش این شرکت‌ها به‌طور میانگین از نظر تولید مقداری و فروش مقداری نوسانات ماهانه قابل‌توجهی مشاهده می‌شود که با توجه به ماهیت این صنعت طبیعی است، به همین منظور به‌طور میانگین در یک‌سال و نیم گذشته از نظر مقداری شرکت‌ها در میانگین تاریخی خود فعالیت داشته‌اند.

در هر سه شرکت نرخ فروش محصولات در ۵ماه نخست امسال نسبت به کل سال گذشته حدودا۲۰ درصد افزایش داشته است که با توجه به افزایش قیمت دلار و تورمی که در بستر اقتصادی با آن مواجه بوده‌ایم این افزایش نرخ جذاب نبوده است که به‌نظر می‌رسد به دلیل نظارت شدید قیمتی بر این صنعت و کنترل بهای تمام‌شده آن توسط مراجع قانون‌گذاری بوده است.